عبد الواحد: تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرافضين لتوقيع سلام مع الحكومة لا تخيفنا ولن ترهبنا

أبدى مجلس الأمن في قرار اتخذه بالإجماع يوم الأربعاء استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات محددة على الحركات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في دارفور. لكن حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد قللت من هذا التهديد بالعقوبات وقالت إنها لم ترفع السلاح من أجل قتل الآخرين وتغيير النظام بالقوة بل حملته دفاعا عن النفس. وأكد عبد الواحد محمد احمد  في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع يوم غد السبت أن الحركة لا تخشى عقوبات تصدر بحقها من مجلس الأمن لأن الحركة كما يقول عبد الواحد تطالب بحقوق السودانيين في الكرامة والحرية والعيش الكريم. وأكد أن أية عقوبة في حال صدرت من مجلس الأمن في حق الحركة فلن تكون قاسية وأكثر فداحة من تلك العقوبات التي فرضها نظام الخرطوم علي الشعب السوداني اليوم. وأوضح عبد الواحد الذي رحب في المقابلة بقرار مجلس الأمن بتمديد عمل لجنة العقوبات أن الحركة داعية سلام ومع السلام بشرط أن يكون هذا السلام حقيقيا عادلا يبدأ بأمن المواطن ويوفر كل الحريات ويؤدي إلى تغيير ديمقراطي حقيقي في السودان. وجدد عبد الواحد في المقابلة التأكيد على أن الحركة مع السلام ولكن ليس سلام التنازلات والصفقات.
وكان مجلس الأمن حث في قراره الذي أصدره بالرقم 2340 بموجب الفصل السابع جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، على الانضمام إلى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام". وأشار مجلس الأمن إلى "استعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديدا للاستقرار في دارفور أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو غيرها من الأعمال الوحشية أو انتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقا للقرارات ذات الصلة". وطالب القرار "المجموعات غير الموقعة على التوقيع على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي فوراً باعتباره خطوة مهمة من أجل وقف القتال وإجراء حوار سياسي شامل". وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي الخاص السابق للسودان إن رفض فصيل عبد الواحد نور للانضمام إلى طاولة المفاوضات يعرقل الجهود الدولية لإنهاء الصراع.