محامو الدكتور مضوي: جهاز الامن يشن حملة اعلامية مشوهة ومخالفة للقانون ضده والنيابة لم توجهة اي تهمة

شن جهاز الامن والمخابرات حملة اعلامية تحريضية ضد المعتقل الدكتور مضوي ابراهيم عبر صحفته و مواقعه الالكترونية متهما فيها الدكتور مضوي الذي تمت احالته للنيابة يوم الثلاثاء بالتخابر مع جهات اجنبية بقصد تشويه صورته وادانته امام الراي العام من غير محكمة او حتى تهمة رسميه قدمت في مواجهته امام النيابة او القضاء. وقال الاستاذ نبيل اديب محامي المعتقل الدكتور مضوي لراديو دبنقا  ان النيابة لم تقدم اي تهمة حتى امس الاربعاء في مواجهة مضوي الذي التقي به لاول مرة امس بمقر النيابة بالخرطوم.  ووصف الاتهامات المنشورة من قبل المركز السوداني للخدمات الصحفية وبعض المواقع الاخري في حق الدكتور مضوي ومحاكمته اعلاميا بأنها مخالفة للقانون، واعلن نبيل انه بصدد تحريك اجراءات قانونية ضد هذه الجيهات  التي نشرت تلك المقالات  و الاخبار  ووصف تلك الاخبار و المقالات بانها تحتوي علي عدم احترام للقانون  و عدم احترام كذلك  لحقوق دكتور مضوي ابراهيم. واكد انه لا يصلح و لايجوز ان تنشر اخبار عن دعوى اثناء سير التحري لان ذلك يعتبر جريمة بموجب المادة ( 26 ) من قانون الصحافة و المطبوعات . واشار نبيل في هذا الخصوص الى القاعد القانونية التي تقول بان المتهم برئ حتي تثبت ادانته.  

وحول لقائه بالمعتقل مضوي بالنيابة امس قال نبيل اديب ان اللقاء  تركز على الاطمئنان علي موقف مضوي القانوني والصحي  الذي وصفهما  بأنهما  جيدان، وقال ان الخبير المستقل لحقوق الانسان الخاص بالسودان زاره ايضا امس في النيابة، واكد نبيل ان مضوي لم تقدم له اي تهمة بعد وانه في انتظار اكتمال تحريات النيابة، وقال انه وفي حال قدمت تهم لاتسمح بالضمان للمعتقل مضوي من قبل النيابة فإنه سيطلب تحويلة الي المحمكة. واضاف قائلا: اما في حال قدمت لمضوي تهم تسمح بالضمان سيقدم بطلب التصديق بالضمان.

ومن جانبه وصف الاستاذ على محمود حسنين القاضي السابق و المحامي والقانوني البارز ل(راديو دبنقا) بان اعتقال الدكتور مضوي مخالف للقانون ولم يعامل كذلك بعد اعتقاله وفقا لما نص عليه الدستور. وقال ان مضوي لم يسمح له اصلا باي من الحقوق التي ينبغي توفرها لاي معتقل حتي ولو كان الاعتقال صحيحا او سليما ، و ارجع حسنين  اسباب تأخر السلطات في تقديم مضوي للمحاكمة و عدم بدء اجراءات تحري النيابة و حصر الامر كله في التحقيقات الامنية ، ارجعها لعدم وجود اي بينة او دليل او تهمة  في يد النظام تجاه الدكتور مضوي. واضاف قائلا (لهذا السبب يخشي النظام  الذهاب للمحكمة التي من الضروري ان تكون اعلنية و يحضرها  العامة و المراقبين و المحامين و عندها كما يقول حسنين  ستنكشف سوءاتة وتظهر بان الاعتقال لم يكن مسنودا  لا بالقانون و لا من حيث الوقائع ).

وحول ما نشر اتهامات خطيرة في حق المعتقل مضوى في وسائل الاعلام قبل توجيهها من قبل النيابة او القضاء ، وصف حسنين ذلك النشر بأنه مخالف تماما للقانون، وقال ان النظام هدف من وراء ذلك خلق زخم ليغطي به جريمته التي ارتكبها باعتقاله للدكتور مضوي بصورة مخالفة للقانون و بدون تهم.   وقال ان الاجراء القانوني في حالة ارتكاب احد لجريمة ان يفتح في مواجهتة بلاغ لدى النيابة و هي تتولي التحقيق و التحري ، واكد ان هذه الاجراءات  وكل ما يدور اثناء التحقيق و التحري  لا تكشف و لا يعلن عنها الا وفق اجراءات قضائية و امام قاضي وهو ما لم يحدث في حالة المعتقل الدكتور مضوي.