خبير قانوني يؤيد التعديلات المتعلقة بإعادة سلطة الاعتقال للقضاء وتقليص صلاحيات جهاز الامن

أعلن الخبير القانوني المحامي نبيل أديب تأييده للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان حول المواد المتعلقة بإعادة سلطة الاعتقال إلى مظلة القضاء وتقليص صلاحيات جهاز الأمن. وقال نبيل أديب في حديث لراديو دبنقا إن التعديلات الدستورية أعادت سلطات جهاز الأمن إلى دستور عام 2005 الذي ينص على تركيز سلطات جهاز الأمن في جمع المعلومات مع الغاء عسكرة جهاز الأمن واعتبر ذلك أمرا إيجابيا، ولكنه في نفس الوقت أوضح إن الإشكالية في قانون الأمن لا تتعلق بالسلطات بل بالاختصاص. ودعا إلى ضرورة ابعاد جهاز الأمن عن كل ما يتعلق بالنشاط السياسي السلمي وحصر عمله فى قضايا الدولة والإرهاب وقلب نظام الحكم بالقوة.

وفى ذات الموضوع انتقد الخبير القانوني المحامي نبيل أديب كتابة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات التى قال إنها كتب بلغة فقهية غارقة في القدم بعيدا عن اللغة المألوفة لدى القانونيين وعامة الشعب. وأوضح أن التعديلات أغرقت في التفاصيل التي محلها القوانين وليس الدستور . وقلل أديب من أهمية التعديلات في المواد المتعلقة بالزواج موضحاً أنها مواد هادية وليست ملزمة ولا نافذة في المحاكم ولا تتضمن حكما دستوريا قاطعا. ووصف التعديلات المتعلقة بحق الحياة بالتناقض مع مواد اخرة تنص على عقوبة الإعدام . وقال أديب إن التعديلات في حرية التعبير والتنظيم لم تأت بجديد بل استخدمت لغة عميقة أكثر مما تطيق المواد الدستورية.