المحامي صالح محمود ينتقد رفض جهاز الامن للتعديلات الدستورية

انتقد القانوني والمدافع البارز عن حقوق الإنسان صالح محمود بشدة رفض جهاز الأمن القاطع لمشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتقليص سلطاته وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها فقط. ووصف الحجة المقدمة في الحفاظ على دور الجهاز السابق بأنها حجج سياسية. وكان مسؤولون كبار في جهاز الأمن التقوا أمس باللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان وطالبوا بنصوص قانون وتشريعات تكفل للجهاز صلاحيات أوسع تمكنه من مواجهة ما سماه المهددات الداخلية والخارجية لا تقليص صلاحياته وحصرها في جمع المعلومات فقط. وقال صالح محمود لـ"راديو دبنقا" إن مهمة جهاز الأمن ينبغى أن تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح والمشورة للجهات المناط بها اتخاذ القرار، وهو وضع كما يقول صالح معمول به في كل الدول التي تحترم دساتيرها. وقال إن دولة مثل الهند والتي تعد من اكبر الديمقراطيات في العالم ليس بها جهاز للأمن مشيرا الي أن الوضع في السودان مختلف حيث إن دور الجهاز هو دور سياسي للمحافظة علي استمرار النظام بالدرجة الأولي. وتبعا لذلك كما يقول صالح فإن الحجج المقدمة هي في حد ذاتها حجج سياسية.
وكان الفريق أمن توفيق الملثم مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية قال للصحفيين أمس عقب اجتماع مطول استمر لأكثر من 5 ساعات مع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان إن حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات فقط الذي نصت عليه التعديلات "كلام كتب قديم ويجعل جهاز الأمن نشازا عن بقية الأجهزة الأخرى وسيضعف دوره في مقاومة التهديدات."