د.خالد التيجاني النور: في رثاء آخر نسخ (الحركيةالإسلامية) : انتهى الدرس فهل من معتبر؟!

د. خالد التيجاني النور

ليس مجرد إحساس عام ينتاب “الإسلاميين الحركيين” هذه الأيام، بل هو الواقع بعينه، أن السلطة التي شيدّوها بتدبير الانقلاب العسكري في العام 1989 على حقبة الحكم المدني الثالث، لم يعودوا يملكون فيها مستقراً ولا قراراً اللهم إلا شيئاً من الذكريات ورعاية المصالح الذاتية والوظيفية التي لا تزال تربط البعض بدولاب الدولة، والحقيقة أن خروج “الحركة الإسلامية”، بنسخها المتعددة التي توالدت على خلفية صراعات قادتها الداخلية على السلطة والنفوذ، من دائرة القرار في الحكم الإنقاذي ظلت تضعف وتوهن تدريجياً حتى بدأت في التلاشي تماماً منذ المؤتمر العام للنسخة الحكومية من الحركة الذي جرى في 2012 والذي سلّمت فيه آخر قلاعها للشرعية العسكرية.

وظل ما تشهده مجالس التناجي، وبعض ما يدور في المجموعات المغلقة في أسافير وسائل التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة من نقاش حول مستقبل الحركة الإسلامية، بغض النظر عن تمثلاتها التنظيمية المختلفة، في ظل التطورات السياسية الداخلية وتغير مسارات السياسة الخارجية واستحقاقات أجندتها، يشير إلى شبه اتفاق بأن الحكم الإنقاذى خلص نهائياً وإلى غير رجعة إلى المكوّن العسكري في النظام، وهي نتيجة ما كان لها أن تكون محل استغراب أو استنكار من أحد، فالحركة الإسلامية ولّدت نظامها من رحم المؤسسة العسكرية، أو تحت مظلتها على الأقل، تحت رهان خاطئ أن بوسعها استخدامها طارئاً ريثما تمكّن نفسها في السلطة لتشكلّها على النحو الذي يخدم أجندتها، بيد أن منطق الأشياء يثبت دائماً أن شرعية المؤسسة العسكرية، بغض النظر عن المزاعم الإيدولوجية الطارئة، أطول باعاً وأعمق وجوداً وحرفة من أن تُبتلع، فكان أن وظّفت شرعيتها في ابتلاع التنظيم وإعادة تشكيله ليخدم أجندة المؤسسة العسكرية الأكثر رسوخاً.

ولعل ما يلفت الانتباه ما يلمسه المرء من صدمة في أوساط أكثر “الإسلاميين” الذي صحوا على وقع ترقّي الفريق أول بكري حسن صالح إلى مقام الخلافة المنتظرة للرئيس عمر البشير، ولو بعد حين، وهو ليس تجاوزا بصفة قاطعة للصف المدني فحسب، بل أن ذلك يأتي مصحوباً بانفتاح ذي وجهة قومية اقتضته حسابات علاقات وتوازنات القوة الجديدة، وهو ما يعني بالنتيجة تقلصاً غير مسبوق لوجود ممثلي “الحركة الإسلامية” في معادلة السلطة التي ظلت قائمة منذ بواكير العهد الإنقاذي، ليس على صعيد الوجود الكمي، بل كذلك في تضاؤل الدور والتأثير في صناعة القرار، إن لم يكن الخروج النهائي، أو البقاء الشكلي على أكثر تقدير، ولعل الرسائل الرئاسية في اجتماعات آخر الأسبوع المنصرم لمجلس شورى “الحركة الإسلامية” كانت أكثر من كافية في رسم معالم مرحلة مقبلة بلا ملامح “حركية” ذات شأن يُذكر وهو ما يجعله في مصاف الخروج بلا عودة.

لقد حان الوقت، وقد انفض سامر حتى الدور الشكلي لآخر ما تبقى من تنظيمات الحركة الإسلامية على هامش النظام السلطوي الذي أسسته تغلّباً، للتدبّر في العبر العميقة بعدما انتهى الدرس، ولطالما فات على قيادة الحركة ونخبتها وهي تنهض عجلى لقطف ثمار “سلطة ملقية على قارعة الطريق”، كما كان يُقال، خشية أن يختطفها طرف آخر، أو لحماية نفسها من غدر خصومها، دون حساب لاعتبارات الاستقامة الأخلاقية على المنهج الذي ترفع شعاراته، لقد حسبت كل شئ بدقة في طريق الصعود إلى السلطة، ولكن فات عليها أن تحسب عواقب نفسها الإمارة بالسوء، وكانت غواية السلطة وضعف النفس هي من هزمت الحركة وليس خصومها، الحقيقيين أو المتوهمين، الذين سابقتهم إلى قطف الثمرة الحرام عنوة.

وعلى كثرة الململة وسط قطاعات واسعة من (الإسلاميين) منذ حين، ومع ذلك فقد بقيت سطحية لم تول اهتماماً جاداً لتشخيص عميق لجذور أزمة (الحركة الإسلامية) حيث بقيت غالبية (الإسلاميين) تجنح إلى تحميل تلك الفئة أو الأخرى المسيطرة على مفاصل سلطة باعتبارها الطرف الوحيد المسؤول بالكامل عما آل إليه سوء الحال والمُنْقَلَب الذي حاق بالحركة الإسلامية حتى بات السؤال عن حقيقة وجودها فعلاً مثاراً بقوة، ويذهبون في تشخيص الأزمة إلى أنها نتيجة لانفراد هذه الفئة بالأمر واستئثارها بالسلطة وتحكمها بالقرار في مصائر البلاد والعباد، وتجاهلها لمرجعية الحركة، وأن ذلك هو أس كل البلاء، وأن الحل يكمن في إعادة إحياء الحركة الإسلامية واستعادة وحدتها ودورها المرجعي وتجديد القيادات.

وفي الواقع فإن هذا النمط من التفكير الغالب في أوساط (الإسلاميين) يعكس اتجاهاً محافظاً وعقلية تقليدية لا تبدو مدركة لحجم فقدان المصداقية الذي لحق بالحركة، ولا تبدو مستعدة لإصلاحات جذرية، بل تنكفئ على مسعىً واحدٍ واضحٍ يهدف بالأساس للمحافظة على الوضع الراهن مع إدخال بعض التحسينات الشكلية وتبديل في الوجوه تحت لافتة تغيير محسوب، محدود الأفق، ومنخفض السقف للغاية.

ومشكلة هذا الاتجاه (الإصلاحي المحافظ) تكمن في أنه مع إحساسه بخطورة ما آلت إليه أحوال السودان بعد نحو ثلاثة عقود، وإدراكه أن أسباب استمرار وجود النظام تآكلت، وأن فرصه في البقاء آخذة في النفاد، حتى اضطر للتحرك ولو متأخراً في محاولة لا تخلو من عراقيل لتدراك ذلك وتبعاته، ومع ذلك لا يبدو أنه يدرك بصورة جيدة أن المطلوب للخروج من هذا المأزق المصيري أكبر بكثير من محاولات إصلاح محدودة وخجولة لا تخلو من السطحية والمظهرية، ولا تكاد تلامس جوهر الأزمة.

ومن الخفة بمكان أن ينظر للأمور بعد كل هذه السنوات الطويلة من التجربة المتعثرة للحكم وكأن الأزمة هي مجرد مشكلة تنظيمية تتعلق بمغالطات حول وجود الحركة الإسلامية الفعلي، أو دورها المرجعي المفقود أو المسلوب، أو احتكار فئة للقيادة واستئثارها بالسلطة، الواقع أن هذا كله صحيح جزئياً، ولكنها تبقى مجرد نتائج عرضية، وأعراض لمرض دفين، وليس بأي حال من الأحوال أسباباً حقيقية لجوهر الأزمة، فأزمة الحركة الإسلامية الحقيقية التي ينبغي الاعتراف بها هي أزمة فكرية ومنهجية بالأساس ترتبت عليها ممارسة ذرائعية وميكافيلية للسياسة تحت لافتة شعارات إسلامية براقة دون التقيد بما يمليه الوازع الديني أو الأخلاقي المكافئ لمن يتجرأ على رفع مُثل الإسلام التي تتطلب درجة عالية من الالتزام والحس الأخلاقي والضمير الحي.

ومأزق الحركة الحقيقي ليس وليد اليوم، فالنتائج الكارثية التي انتهت إليها وتواجه تبعاتها الآن تعود جذوره إلى ذلك التصور الفطير المحدود الأفق الذي تبنته باعتباره النموذج الإسلامي الوحيد المعتمد الذي تسعى لتطبيقه في السودان بلا وعي عميق بطبيعة تركيبة البلاد المتعددة الأعراق والثقافات والديانات، وبلا تجديد فكري واسع الأفق يستوعب هذا التعدد والتنوع ويستفيده في إرساء تجربة إنسانية ثرية تقوم على هدي الدين وتسامحه وسعته.

لقد ذاع عن الحركة الإسلامية السودانية أنها حركة تجديدية، لكن إن بحثت فلن تجد لهذا التجديد المزعوم من آثار فكرية اللهم إلا من شذرات لم يثبت أبداً أنها كانت بحجم تحديات الواقع الاجتماعي في السودان ولا في مستوى تعقيداته، ولا شيء أدل على ذلك أن حصيلة سنواتها في السلطة أورثت هذه الحالة غير المسبوقة من الإنكفاء إلى القبلية والعنصرية والجهوية أدت إلى تقسيم البلاد وتنذر بالمزيد من التشرذم، وهو أمر لم يحدث اعتباطاً ولكنه نتيجة لسياسة مدروسة في إطار لعبة السيطرة على السلطة.

كان كعب أخيل (الحركة الإسلامية السودانية) هذا الولع الشديد والمبكر بلعبة السياسة والتعجل للوصول إلى (السلطة) واعتبارها الطريق الأسهل والأسرع إلى إحداث التغيير الذي ترفع شعاراته متعجلة تحقيقه وفي حسبانها أن (السلطان) أمضى من (القرآن) وأفعل. وما كان في أمر الاهتمام بلعب دور سياسي مؤثر من بأس لو أنها التزمت طريقاً مشروعاً وممارسة تتفق وقيم ومقاصد الإسلام الذي ترفع راياته، وأن تظل السلطة مجرد وسيلة لتحقيق مشروعها وليست غاية في حد ذاتها. وقد تيسر لها أن تكون طرفاً فاعلاً في الساحة السياسية السودانية بدرجة أكبر بكثير من حجمها الجماهيري الحقيقي ما بين عقدي الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وبدت فرصها السياسية تزداد مع كل احتكام شعبي انتخابي.

وستبقى خطيئة (الحركة الإسلامية) الكبرى وجنايتها التي لا تغتفر إقدامها على الإنقلاب العسكري في العام 1989، ولست هنا بصدد تقييم مبرراته ولا الموقف الأخلاقي للإنقضاض على نظام ديمقراطي كانت طرفاً فاعلاً فيه ومسؤولة عن حمايته والدفاع عنه وليس الإنقلاب عليه، ولكن أركز هنا عن جنايته على الحركة نفسها وما جره عليها، حيث تُقال الكثير من الأسباب من قبل قيادة الحركة في تبرير هذا الانقلاب، وبغض النظر عن وجاهة تلك المبررات حينها، ولو افترضنا جدلاً بأنه لم يكن هناك من سبيل لتفاديه، وأنه تم بموافقة وتراضي واسع من قادة الحركة إلا نفر قليل اعترضوا عليه، وأنه وجد حماسة كبيرة وتدافعاً لنصرته من قبل معظم أفراد الحركة، ومع تقدير كل تلك الحيثيات إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه قد جفت صحف ورفعت الأقلام ولا مجال لفتح هذا الملف وإعادة تقييمه والاعتبار بتجربته وأخذ العبرة والدروس منه، فالعبرة بالنتائج الفعلية والتبعات التي ترتبت عليه، ولا تكفي النيات مهما حسنت لطي صفحته، كما لا يمكن المكابرة وعدم الاعتراف بأنه الخطيئة الكبرى التي أسست لكل ما تلاه من خطايا، وأنها مهما عظمت فليست سوى ثمرات مُرَّةٍ للخطيئة الأولى.

فقد كان المضي في طريق الإنقلاب قرار انتحاري قصير النظر، ربط مصير الحركة بقنبلة السلطة الموقوتة، لقد كان طريقاً ذا اتجاه واحد رهنت فيه الحركة الإسلامية مصيرها النهائي بمصير سلطة إنقلابية، وعندما تصل إلى السلطة بقوة السلاح فلا سبيل للمحافظة عليها إلا بالقوة، وستبدو أية محاولة لاحقة لإضفاء مشروعية شعبية عليها أمراً هزلياً بامتياز، وعندما تتحول المعركة إلى معركة وجود وبقاء بقوة السلاح وعنف السلطة وليست معركة من أجل القيم الإسلامية المرفوعة، فالنتيجة معروفة تذبح كل القيم الفاضلة على عتبة المحافظة على السلطة بأي ثمن لضمان البقاء في سدتها، وللمفارقة باسم الإسلام نفسه تُكبَّلُ الحريات، وتُنتَهَكُ الحرمات، وتُزهَقُ الأنفس، ويُحارب الخصوم في أرزاقهم وقائمة تطول ولا تنتهي من الأفعال التي يندى لها الجبين، وتبدأ دائرة جهنمية مفرغة في معركة بقاء لا تنتهي من أجل السلطة التي تحولت من وسيلة إلى غاية في ذاتها.

يحتج نفر من (الإسلاميين) بأن الحركة كانت أكبر ضحايا انقلابها، وأن قادتها انقلبوا إليها وحلوها، أو أحالوها إلى التقاعد لا يستدعونها إلا عند الملمات، وحكموا باسمها وتركوهم يتحملون المسؤولية عن كل الأخطاء التاريخية الكارثية دون أن يكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار، وهذا صحيح ولكن المشكلة هنا ليست في قادة الحركة وحدهم ولا يعني ذلك إعفاءهم من المسؤولية، ولكن تلك هي قواعد اللعبة ف(الإسلاميون) لم يتخذوا موقفاً مبدئياً ضد الانقلاب بل اعتبروه مشروعاً، وعدوا الوصول إلى السلطة والسيطرة عليها بالتغلب إنجازاً ومكسباً لا يمكنهم التنازل عنهم ولم يجدوا مندوحة حتى في الإطاحة بعراب النظام وزعيم الحركة من أجل الحفاظ على هذا الوضع، وليس لهم أن يحتجُّوا بعد ذلك إنْ ذاقوا من الكأس نفسه، وتَوَجَّبَ عليهم دفعُ ثمنِ غفلتِهم تلك، والذين استاءوا من رسالة الرئيس البشير للساعين إلى استعادة مرجعية الحركة التي رفض فيه الوصاية على الحزب الحاكم ولو من الذين أتوا به ينسون أن الحركة هي التي صنعت شرعية البندقية وكرستها، وليس لها اليوم أن تحتج عليها وعلى تبعاتها المنطقية وقد انقلب السحر على الساحر.

وما من سبيل أمام (الإسلاميين) اليوم إلا التحلِّي بالشجاعة الكاملة، والوعي العميق، والأفق الواسع لإجراء مراجعة جذرية شاملة بداية من الأفكار المؤسسة للتيار الإسلامي وتصوراته الأساسية تأخذ في الاعتبار نتائج هذا الفشل الذريع للغارة الانقلابية التي جاءت وبالاً عليهم وعلى البلاد، ليس مطلوباً من (الإسلاميين) أن يكونوا ملائكة لا يخطئون، أو لا يسيئون التقدير، ولكن المطلوب بالتأكيد أن يكون هناك استعداد للتحلي بفضيلة المراجعة الحقيقية والاعتراف بالأخطاء وإعمال النقد الذاتي الامين، والعمل على إصلاحها بجد واجتهاد، وتعاليم الإسلام تهدي إلى أن (خير الخطائين التوابون)، والتيار الإسلامي سيظل موجوداً لا يمكن شطبه أو إلغاء دوره أو محوه، ليس بأشخاص بعينهم بالضرورة أو بهذه اللافتة أو تلك، وسيظل هناك من يدعون لتيار إسلامي رشيد لأنه يعبر عن أفكار وتوجهات لها جذور أصيلة في المجتمع السوداني، بيد أن أيَّ دور مستقبلي يعتمد في قيمته أو مداه، وقبل ذلك القبول به شعبياً، على القطيعة مع هذه النزعة الانقلابية على قيم الدين قبل أن تكون على الشرعية السياسية فقط من أجل الحصول على السلطة والمحافظة عليها بأي ثمن.

وهذه المراجعة الحتمية للفكر الإنقلابي، ونبذه، والعمل على محو آثاره ورد الحقوق إلى أهلها، ليس ترفاً أو مما يمكن القفز عليه لِلَعب أي دور مستقبلي، أو الاكتفاء بالاختباء وراء عملية ترقيع سطحية تعنى بتبديل الوجوه والسحنات دون أن تغوص في عمق أسباب الأزمة. لأنه أصل وأساس كل المفاسد التي توالت لاحقاً، وليس لأحد أن يستغرب ذلك أو يغالطه، فالسلطة بطبعها تفسد فما بالك حين تكون سلطة مطلقة لا حسيب ولا رقيب عليها.

لقد أثبتت التجربة السودانية أن (الإسلاميين) وقادتهم على وجه الخصوص بشر عاديون ممن خلق الله، لم يمنحهم مجرد رفع شعارات إسلامية أية حصانة أو امتياز أخلاقي أو حماية من الوقوع في براثن مفاسد السلطة المطلقة، صحيح ان الإسلاميين ليسوا سواءً فمنهم من بلغ به الإيثار حد التضحية بنفسه من أجل المشروع الذي آمن به، بيد أن المفارقة جاءت من القادة الذين غلبت عليهم الإثرة فبدلاً من أن يستفيدوا من رصيد التضحيات الكبيرة هذه في إرساء القيم والحكم الراشد، حولوها إلى وقود لتحقيق المطامح الشخصية واحتكار السلطة والاستئثار بمكاسبها ومغانمها.

ولو كان من درس بليغ وحيد من هذه المقامرة الخاسرة ، فهو أنه لا سبيل لأي صلاح أو فلاح لأي مشروع سياسي كان ما لم يقم على مبدأ الحرية، حرية الأمة في تقرير إراداتها الحقيقية واختيار من يحكمها بلا وصاية تحت أية ذريعة كانت. المطلوب من (الإسلاميين) الخروج من حالة النوستالجيا والبكاء على اللبن المسكوب أو على الأطلال، لا فرق، بإجراء مراجعة فكرية جذرية حاسمة ودفع استحقاقات تبعات تلك المغامرة.

نقلا عن صحيفة إيلاف