مطالبة للبشير بعدم التوقيع على التعديلات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات

أعلن مدافعون عن حقوق الإنسان عدم اعترافها بالقرارات التي أجازها المجلس الوطني في شأن التعديلات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات. وقال د. فتح الرحمن القاضي رئيس جماعة مدافعون عن حقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنقا إن المجموعة تضم صوتها الي غالب القوي السياسية والجماهيرية مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع علي التعديلات التي أجازها البرلمان. ووصف تلك التعديلات بأنها لا تتسق مع مخرجات الحوار الوطني ولا تعبر إلا عن إرادة حزب واحد استخدم أغلبيته المياكانيكية للوقوف في وجه التعديلات الدستورية التي دفع بها البشير مما تسبب في إلحاق ضرر بليغ بالتوافق السياسي الذي أفرزه مؤتمر الحوار الوطني. وطالب فتح الرحمن الحكومة بمباشرة الحوار مع القوي الممانعة والفصائل المسلحة وإيجاد حلول لمعضلة تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المأزومة والشروع في حوار جدي وفق خارطة الطريق للإفضاء الي وقف نزيف الحرب وإحلال السلام وتحقيق التنمية.

وحول ما هو مطلوب الآن طالب فتح الرحمن الحكومة بإتاحة الحريات وفي مقدمتها حرية التنظيم والتعبير والنشر والتكوين المدني مع إزالة العراقيل الإجرائية. وطالب فتح الرحمن كذلك في مذكرة بعنوان (حول إجهاض التعديلات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات) وجهها للبشير ونائبه بكري حسن صالح ورئيس البرلمان طالب الحكومة بسن تشريعات مرنة حتي يتسني لمؤسسات المجتمع المدني التصدي لمهامها بكفاءة ويسر واقتدار في تقديم المساعدات للمنكوبين في سائر المناطق المأزومة. وطالب في مذكرته كذلك بضرورة إنشاء آلية لمحاكمة المفسدين، فضلاً عن إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وجبر الضرر للأفراد والجماعات الذين أضيروا جراء استشراء الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان مع غياب عوامل القدرة أو الرغبة في إحقاق مبادئ العدالة والإنصاف.