النائب العام يلغي قرار الافراج عن الدكتور مضوي ويقرر اعادة اعتقال المحامية تسنيم طه

قال المحامي نبيل أديب عن هيئة الدفاع عن الدكتور مضوي إبراهيم إن الهيئة تتجه الآن إلى تقصير زمن التحري في البلاغ المفتوح ضد مضوي وتحويل ملفه الي المحكمة عن طريق اللجوء الي القضاء. وجاء تصريح المحامي نبيل لـ"راديو دبنقا" عقب إصدار النائب العام قرارا برفض إطلاق سراح الدكتور مضوي يوم الخميس. وقال نبيل لـ"راديو دبنقا" أمس إن قرارالمدعي العام برفض إطلاق سراح مضوي نهائي لذلك سيعمل علي تقصير مدة التحري وتحويل البلاغ الي المحاكمة باللجوء الي القضاء الذي له سلطة الرقابة علي التحري من جهة وعلى النيابة من جهة أخري فيما يخص تجدد بقاء المتهمين في الحراسة أسبوعيا، مشيرا إلى أن مضوي قضى الآن مدة ثلاثة أشهر بالحبس وهي فترة كافية لإنهاء أعمال التحري. وقال نبيل إن كل الذي يجري الآن من قبل النيابة هو تعطيل للإجراءات لأنها لا تملك بينات تدين الدكتور مضوي.

وكان النائب العام أصدر يوم الخميس قرارا بإلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم المعتقل منذ ديسمبر الماضي. وبحسب حيثيات قرار النائب العام فإنه تم إلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن المتهمين حافظ إدريس ود. مضوي إبراهيم بالضمانة القوية". وألغت الحيثيات أيضا قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة تسنيم أحمد طه وإعادة القبض عليها، وأمر النائب العام كذلك بإعادة الأوراق للنيابة المختصة لاستكمال التحريات، وإخطار الأطراف بالقرار.