هيئة محامي دارفور تطالب بتعويض المتضررين من تفجير مخزن الأسلحة في نيالا

أدت الانفجارات التى حدثت بمستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لمليشيا الدعم السريع بحي المطارفي نيالا مساء الأحد إلى مقتل نحو 12 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل. كما أدت إلى تدمير وتضرر مئات المنازل بإحياء المطار، المصانع، السينما، والمزاد، ونزوح عشرات الأسر بأحياء المطار والمصانع المجاورين لموقع الانفجار. وحمل الخبير القانوني المحامي صالح محمود السلطات مسئولية القتلى والجرحى والأضرار التى حدثت بنيالا. وقال محمود لـ"راديو دبنقا" إنه وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية يبقى تخزين مواد خطرة أو متفجرات وسط المدنين من شأنها أن تعرض حياة المدنين للخطر، وذلك ما يترقي إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفى ذات الموضوع كشف عدد من المتضررين عن تدمير ما لا يقل عن 300 منزلا تدميرا كاملا، إلى جانب سقوط أسقف وأبواب وشبابيك مئات المنازل جراء الانفجارت وإحداث ثقوب فى الغرف والأسوار بواسطة شظايا المقذوفات. وطالب المتضررون السلطات بتكوين لجنة لحصر الخسائر وتعويضهم. وقال الخبير القانوني المحامي صالح محمود إن هناك شقين جنائي حيث يجب على وزير العدل والنائب العام فتح بلاغات فى مواجهة الجهات المسؤولة عن تحزين المتفجرات داخل الحي السكني. والشق الثانى مدني يتمثل في أن كل شخص تضرر يجب عليه رفع دعوي مدنية اليوم قبل الغد لإثبات ضررة وأحقيته في التعويض. وقال صالح إنه في حالة عدم قيام وكيل النيابة بنيالا بفتح بلاغ في الحادث يحق لكل من له شخص مات أو جرح بفعل تلك الانفجارات فتح بلاغات في مواجهة الجهة المسؤوله عن تحزين المتفجرات داخل الحي السكني.

 من جهة أخرى شهدت مدينة نيالا أعمال نهب وسرقات واسعة من قبل مجموعات مسلحة أثناء انفجارات مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لمليشيا الدعم السريع، حيث تم نهب 9 عربة من بينها عربة تابعة لمسؤول بالاتحاد الوطني للشباب السوداني، ومنظمة التضامن للإغاثة والتنمية، الي جانب نهب عدد من المنازل وأموال موبايلات المواطنين تحت تهديد السلاح. وحذرت السلطات المواطنين من عدم التقاط أو التعامل مع أي أجسام غريبة خاصة أن العديد من المقذوفات التى تطايرت من 8 مستودعات رئيسية لمليشيا الدعم السريع لم تتفجر بعد لعدم اصطدامها بأجسام صلبة.