المجموعة السودانية للديمقراطية أولا تحذر مجلس الأمن من تخفيض قوات اليوناميد

وصفت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا خطة الأمم المتحدة لتخفيض بعثة اليوناميد إلى النصف بالخطأ القاتل الذي يسمح بالمزيد من القتل والانتهاكات في دارفور. وحذرت مجلس الأمن من مغبة اعتماد مثل هذا القرار الذي وصفته بأنه فادح  يزيد من الأخطار التي يواجهها المدنيين في دارفور. وقال عبد المنعم الجاك المدير التنفيذي المناوب للمجموعة السودانية للديمقراطية أولا في مقابلة مع راديو دبنقا أمس إن خطة الأمم المتحدة بتخفيض قوات اليوناميد جاء نتيجة لاستجابة مباشرة لضغوط وابتزاز الحكومة للمجتمع الدولي حتى يتسنى لها التنكيل بالمواطنين والاستمرار في تغيير الخارطة السكانية في الإقليم لصالح المستوطنين الجدد. وقال عبد المنعم إن تقليص قوات اليوناميد يأتي ضمن خطة متكاملة تتكون من ثلاث محاور بدأت باستفتاء دارفور الذي وصفه بالمزور ثم الخطوة الحالية التي تعتبر تمهيداً لخروج بعثة اليوناميد. وأوضح أن الخطوة الأخيرة تتمثل في تفكيك المعسكرات بهدف إرسال رسالة للمجتمع الدولي بالاستقرار الذي وصفه بالكاذب.

 وحول تجربة اليوناميد في دارفور قال عبد المنعم إنها بالرغم من ضعفها في توفير الحماية للمواطنين إلا أنها وفرت بعض الطمأنينة لهم. وقال لـ”راديو دبنقا” إن ضعف الحماية لا علاقة له بالقوات وعددها بل بعدم توفر الإرادة السياسية. ونبه إلى أن دور البعثة ينحصر في حفظ السلام في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم حراكاً واسعا لقوات الحكومة ومليشيات الدعم السريع. واتهم الأخيرتان  بترويع المواطنين وانتهاك حقوقهم ما أدى إلى التزايد اليومي لعدد النازحين يومياً. وأشار إلى ما تم في جبل  مرة وعين سيرو وشرق دارفور، موضحا أن دور قوات اليوناميد ما زال مطلوباً لعدم حلول السلام  في دارفور.

وحول رأيه في بعض محتويات تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن وجه عبد المنعم الجاك انتقادات لتقرير الأمم المتحدة الذي تحدث عن انحسار العنف في دارفور وتحديده في ما اسماه العنف القبلي. واتهم المؤتمر الوطني بصناعة العنف القبلي عن طريق تسليح القبائل بالأسلحة الثقيلة وإشعال الفتن بين القبائل. ونوه الجاك إلى أن انسحاب القوات سيتيح المجال لتحرك المجموعات الإرهابية الإسلامية التي تسلحها الحكومة مشيراً إلى مجاورة دارفور لليبيا وأفريقيا الوسطى اللتين تشهدا نفوذا واسعا للمجموعات الإرهابية.