حزب الأمة القومي يحمل الحكومة مسؤولية الوضع الاقتصادي والدولار يصل(20) جنيها

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني، أمس الثلاثاء، على نحو غير مسبوق ليبلغ 20 جنيها وذلك قبل ساعات من صدور قرار أمريكي بشأن العقوبات المفروضة على السودان. وتوقع المحلل الإقتصادي ورئيس تحرير جريدة الميدان كمال كرار في حديث لـ"راديو دبنقا" ارتفاعا متزايداً لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام القادمة. واستبعد التأثير الإيجابي لقرار رفع العقوبات الأمريكية في حال صدوره، موضحاً أن أسباب الأزمة الاقتصادية مرتبطة بالسياسات الداخلية ولا علاقة لها بالعقوبات الأمريكية.

ومن جانبه قال حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي إن سياسات النظام الفاشلة تسببت في تفويت الفرص وجر البلاد إلى الإدانات والمقاطعات والعقوبات، ومع ذلك فإن منسوبي النظام سعداء بوعود الرفع الجزئ للعقوبات الأمريكية وكأنها ستحل أزمات البلاد المستفحلة. وأكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة في مقابلة مع راديو دبنقا أمس إن سوء الإدارة الاقتصادية ومنظومة الفساد قد أديا إلى تبديد الموارد وغلاء الأسعار والتدهور المعيشي وانهيار الخدمات العامة وتفاقم الأوضاع الصحية والتعليمية بالبلاد. وقال إنه نتيجة لسياسات النظام الفاشلة أصبح المناخ العام غير جاذب للاستثمار الأجنبي وتسربت تبعا لذلك رؤوس الأموال السودانية لخارج السودان حيث اتجهت إلى اثيوبيا ومصر وغيرهما. وقال المهدي إن الوطن السوداني أصبح اليوم جاذبا فقط للمال القذر ومعبرا للممنوعات. وأشار في هذا الخصوص لإهمال الحكومة للقطاعات المنتجة وتدهورت الزراعة بفعل الجبايات والإهمال، هذا بالإضافة إلى توقفت المصانع.

ومن جهتها أعلنت الغرف التجارية السودانية عن توقف أكثر من (80%) من المصانع بسبب الضرائب والجبايات غير المقننة التي أصبحت عبئا ثقيلا علي النهضة الصناعية بالبلاد. وطالب سمير أحمد قاسم نائب رئيس الغرف التجارية السودانية أمس الحكومة بتوفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق وصرف صحي للنهوض بالقطاع الصناعي. وناشد سمير الحكومة كذلك بالبحث عن عن توفير مؤسسات تمويل لدعم القطاع الخاص تسهم في تطوير الصناعة السودانية بهدف المنافسة عالميا في ظل الخطوات المتسارعة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وقطع نائب رئيس الغرف إلى أن السودان أصبح دولة مستهلك رغم الإمكانيات والموارد التي يتمتع بها.