في الذكري (10) لأحداث سكر النيل الأبيض المطالبة بتقديم المتهمين للعدالة

أحيا ناشطون من ولاية النيل الأبيض في وسائط التواصل الإجتماعي الذكرى العاشرة لأحداث مشروع سكر النيل الأبيض التي أدت إلى مصرع 4 من مواطني الولاية وإصابة 23 أخرين بجروح برصاص الشرطة في قرية الأعوج بمحلية القطينة. وقال الناشط عاصم بحر أبيض لـ"راديو دبنقا" إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية في مواجهة احتجاجات سلمية نظمها مواطنون تجمعوا من عدة قرى، في الثامن والعشرين من يوليو 2008، في قرية الأعوج بمحلية القطينة. وأرجع الاحتجاجات إلى تنصل الحكومة من وعودها الخاصة بتعويض المهجرين بسبب المشروع وتوفير الخدمات وتخصيص فرص لتوظيف أبناء الولاية.

وحول دور الحكومة اتهم عاصم الحكومة بتعطيل إجراءات التقاضي في مواجهة الجناة بعدم رفع الحصانات عن المتهمين من منسوبي الشرطة. وحمل في تصريح لـ"راديو دبنقا" مسئولية المجزرة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير ومساعد الرئيس في ذلك الحين نافع علي نافع ووزير الداخلية آنذاك إبراهيم محمد حامد بالإضافة إلى والي الولاية والإدارة المحلية الأخرى. وطالب بالقصاص العادل والعاجل من الذين ارتكبوا مجزرة النيل الأبيض. وقال إن الحكومة تعمدت توفير الحماية للجناة بما يسهل إفلاتهم من العقاب.

وطالب الناشط عاصم بحر الأبيض بتصعيد القضية قضائيا والتي وصفها بالمنسية، بالإضافة إلى تحريك الملفات الأخرى التي تنصلت عنها الحكومة مثل ملف تسويات الأراضي التي تم نزعها لصالح المشروع. كما طالب بالاستجابة لمطالب المواطنين بتوفير الخدمات وتوظيف سكان المنطقة بالإضافة إلى توفير أراضي زراعية بيلة لمتضررين وإمدادهم بالمياه والخدمات الزراعية لمدة عشر أعوام. وقا لـ"راديو دبنقا" أمس إن الانتهاكات ما زالت متواصلة حيث لقي عدد من الرعاة مصرعهم برصاص الشرطة في أحداث منفصلة بحجة التغول على أراضي الشركة. ونبه إلى أن عدم استخدام الشركة للطرق العملية المعروفة في التخلص من النفايات تسبب في انتشار السرطانات.