الرحل في غرب كردفان يرفضون تسليم السلاح ونيابة متخصصة للمعارضين في جنوب دارفور

استقبل سكان ولاية غرب كردفان قرار جمع السلاح الصادر من رئاسة الجمهرية بردود أفعال مختلفة من فئة إلى أخرى. وأوضح نشطاء تحدثوا لـ"راديو دبنقا" أمس الأربعاء من غرب كردفان أن الجهات الرسمية أبدت ترحيبها بالقرار بينما انقسم المجتمع إلى قسمين: مؤيد ورافض للقرار. وقال إن المؤيدين يرون أن القرار سيضع حدا للانفلات الأمنى والاقتتال القبلى بالولاية. وأوضح أن الخطر والمهدد الأمنى فى المنطقة هو انتشار السلاح الذى وزعته الحكومة للمليشيات المختلفة الموالية لها بجانب المواتر. وقال إن جرائم الاعتداء على الناس فى الطرقات قلت نسبيا عقب صدور قرار منع المواتر ولكنها لم تنته بشكل كامل بسبب انتشار السلاح فى أيدى العشائر.

ومن جانبها أبدت قطاعات أخرى في غرب كردفان رفضها قرار جمع السلاح. وقال نشطاء إن قطاعات الرعاة الرحل أبدوا رفضهم للقرار واعتبروه تهديد ا لمصالحهم، مشيرين إلى خصوصية وضعهم الأمنى ومجاورتهم دولة جنوب السودان بجانب المناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية فى جنوب كردفان. وأشار إلى أن الوضع الأمنى لا يسمح بجمع السلاح منهم مالم يحدث استقرار كامل فى المنطقة. وحول جدوي إنفاذ قرار جمع السلاح أوضح النشطاء أن السلاح الموجود فى أيدى المليشيات الحكومية يمكن نزعها ولكن بشرط تكوين لجان محايدة لجمع السلاح. وقد أشار إلى صعوبة جمع السلاح من أيدى المجتمعات الرعوية غير المستقرة، نسبتة لتنقلهم وصعوبة تعقبهم. وقال إن كمية السلاح المنتشرة بالولاية كبيرة جدا وخاصة فى أيدى المواطنين الذين تم تسليحهم من قبل الحكومة فى حرب هجليج 2012.

وفي دارفور أعلنت سلطات ولاية جنوب دارفور إنشاء نيابة متخصصة لمقاضاة منتقدي حملة حكومية في الإقليم لجمع السلاح من المواطنين وتقنين أوضاع سيارات قادمة من دول مجاورة تجوب الإقليم. وقال والي الولاية، آدم الفكي الطيب، إن السلطات المحلية قررت إمهال 700 سيارة لم توفق أوضاعها 10 يوما لإتمام إجراءاتها الجمركية بجانب 460 شاحنة. وقال الفكي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بمدينة نيالا إن الإدارات الأهلية وافقت على الخطة الحكومية بجمع الأسلحة. وأعلن عن إنشاء نيابة لمقاضاة منتقدي حملة جمع السلاح وتقنين السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ودعا الوالي المواطنين بتسليم الأسلحة فى أقرب مركز شرطة أو وحدة عسكرية.