أحمد حسين ادم: جمع السلاح هو تصفية حسابات مع موسى هلال واشعال الفتنة القبلية وتصل الخرطوم

شدّد أحمد حسين أدم الباحث المشارك في كلية القانون بجامعة لندن إن جمع السلاح في دارفور لا يتأتي إلا في إطار تنفيذ القرار 1556 الصادر من مجلس الأمن عام 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي نص على نزع سلاح مليشيات الجنجويد وتفكيكها وتقديم قياداتها للعدالة. وقال أحمد حسين أدم في حديث لـ"راديو دبنقا" أمس إن الهدف الرئيس لحملة جمع السلاح التي أعلنتها الحكومة، بإشراف من نائب رئيس الجهورية حسبو محمد عبد الرحمن، هو تصفية الحسابات مع الشيخ موسى هلال بالإضافة إلى التنكيل بالقبائل غير الموجودة في المليشيات. ووصف الحملة الحالية بذر الرماد في العيون و"الاستهبال السياسي" الذي لا ينطلي على أهل دارفور.

وتوقع أن تؤدي الحملة إلى فصل جديد من الاحتراب والاقتتال الداخلي بين المليشيات في دارفور. وأوضح أنها استراتيجية مرسومة من قبل المركز مسبقا بالتخلص من المليشيات، بعد استنفاذ أغراضها، عن طريق إشعال الفتن الداخلية وتأجيج الصراع بين حواضنها الإجتماعية. وحذر من العواقب الوخيمة لإشعال نيران هذه الفتن متوقعا أن تمتد ألسنة نيرانها إلى الخرطوم. وشكك في أهلية نائب رئيس الجمهورية في الإشراف على جمع السلاح واتهمه بتأسيس مليشيات الجنجويد والإشراف على تسليحها. وقال إن حسبو "هو ممثل الجنجويد في القصر.

ومن جهة ثانية أعرب احمد حسين عن استغرابه من تكليف مليشات الدعم السريع بجمع السلاح مشيراً إلى أنها ضمن المليشيات التي يجب نزعها سلاحها وتفكيكها وتقديم قياداتها للعدالة بموجب القرار 1556الصادر من مجلس الأمن. وقال لـ"راديو دبنقا" أمس إن نزع السلاح لايمكن أن يتأتي إلا بتوفير المناخ الملائم  في إطار إحلال السلام الحقيقي والشامل وإعادة النازحين إلى قراهم، ومشاركة أهل دارفور في صنع القرار، وتغيير تركيبة الحكم  في السودان. وأوضح أن نزع السلاح لا يمكن أن يتم إلا بإشراك جميع أهل دارفور بما فيهم الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام والقبائل مع تهية مناح السلام والتراضي والوفاق الوطني. وناشد أهل دارفور بعدم الوقوع في الفخ الذي تنصبه الحكومة لاشعال فتيل الاحتراب الداخلي، كما دعا أبناء دارفور في الحكومة بالكف عن إشعال الفتن.

وفي دارفور وصفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عملية جمع السلاح التي تقوم بها الحكومة بالمحاولة لخداع الرأي العام العالمي والإقليمي ،مشيرة إلى أن المواطنين في دارفور وكردفان لا يملكون أي أسلحة. وأكدت في بيان لها يوم الأربعاء بأن "الأسلحة في أيدي المليشيات التي صنعتها الحكومة بمسمياتها المختلفة والتي قامت بقتل الشعب السوداني في جميع أرجاء البلاد". وشدد الشيخ عبد الرازق يوسف الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في حديث لـ"راديو دبنقا" شدد أن "لا حل ولا سلام في السودان وخاصة في دارفور ما لم يتم نزع سلاح المليشيات بمسمياتها المختلفة، وطرد المستوطنين، وإعادة الحواكير إلى أصحابها الأصليين، وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة الجزاء الدولي، والتعويض الفردي والجماعي..". وطالب جميع المواطنين بالتمسك بالمواطنة المتساوية.

وفي الخرطوم أكدت قوى الإجماع الوطني ضرورة ارتباط الدعوة إلى جمع السلاح في دارفور وكردفان بمعالجة مسببات حمل السلاح. وطالبت في بيان لها بنهوض الدولة بكامل واجباتها في بسط الأمن والتوجه الجاد لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل ومعالجة مسببات الحرب وتسوية النزاعات الأهلية. وحمًل محمد ضياء الدين القيادي في قوى الإجماع الوطني لـ"راديو دبنقا" الحكومة مسئولية استمرار الحروب بالإضافة إلى التعقيدات الأخيرة في المشهد الأمني في دارفور الذي ينذر بتصاعد الحرب الأهلية. واعتبر ذلك مؤشراً على فشل الحكومة مشيراً إلى اعتمادها الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة أزماتها.

ومن جانب الحكومة أكد الرئيس عمر البشير أن عملية جمع السلاح في دارفور تمثل أولوية قصوي للحكومة لابد من المضي قدما فيها حتي تصبح ولايات دارفور خالية من السلاح في وقت وجيز. ووجه البشير لدي لقائه أمس بمكتبه بالقصر الجمهوري والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف بالمحافظة علي الأمن والاستقرار الذي تحقق والتعامل بحسم مع أي ظاهرة تخل بأمن وأستقرار الولاية والعمل علي تخطيط مناطق النازحين ومعالجة الوضع القائم.