بلاغات جنائية فى مواجهة شركات الذهب في جنوب كردفان

كشف الدكتور الجيلى حمودة صالح أستاذ القانون الدولى العام وقانون البيئة فى جامعة بحرى والمستشار القانونى … وكشف عن شكاوى تلقتها …

كشف الدكتور الجيلى حمودة صالح أستاذ القانون الدولى العام وقانون البيئة فى جامعة بحرى والمستشار القانونى للجنة الوطنية لحماية البيئة عن وجود نحو (60)شركة تعدين عاملة فى مجال معالجة مخلفات الذهب فى (13) ولاية بالسودان. وقال إن من بين هذه الشركات (15) شركة تعمل بولاية جنوب كردفان. وأعلن عن وجود نحو (40) ألف موقع تعدين أهلى فى مواقع مختلفة بالسودان. وقال الدكتور الجيلى مقابلة مع راديو دبنقا إن التلوث الناجم عن عملية معالجة مخلفات الذهب (الكرتة) عن طريق مادتى الزئبق والسيانيد تعتبر أكبر تعدٍ خطير على البيئة ويشكل مشروع كارثة بيئية
وحول المسؤولية القانونية أوضح الدكتور الجيلى أن المسئولية القانونية فى العمل فى هذا المجال تقع على عاتق الدولة المتمثلة فى شركة التعدين السودانية وهي الجهة التى تقوم بإصدار التصاريح والتصاديق لهذه الشركات عبر السلطات الولائية والمحلية. وطالب الدولة بتوفير الحماية للمواطنين وللبيئة وذلك بتطبيق الاتفاقات الدولية ذات الصلة على رأسها إلزام الشركات والمصانع والأفراد بضرورة الحصول على شهادة تقييم الأثر البيئى والآثار المترتبة وكيفية الحماية والالتزام بإجراءات السلامة بالنسبة للعاملين والبيئة
وقال إن المجتمع الدولى أقر بهذه الإجراءات وملتزم بها عدا السودان الأمر الذي يشكل خرقا لمبدأ للالتزام الدولي الخاص بعدم افساد البيئة. واعتبر الجيلى تلك التجاوزات عملا غير مشروع من ناحية قانونية ويتنافى من جهة أخري مع أخلاقيات ومبدأ الحفاظ على النسل وحفظ النوع. وكشف عن شكاوى تلقتها لجنة مناصرة البيئة من منطقة سودرى بشمال كردفان وصورادة بالولاية الشمالية ومن مناطق أخرى بالسودان في هذه الجانب.
وحول الإجراءات الجارية أعلن الدكتور الجيلي أن اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة بصدد فتح بلاغات جنائية ورفع دعاوي فى مواجهة جميع الشركات العاملة فى جنوب كردفان لمقاضاتها وانتزاع حقوق المواطنين وتعويضهم عن الآثار التى سببتها هذه الشركات وإلزامها بدفع تكلفة إزالة التلوث من المنطقة لانتهاكها جميع الحقوق القانونية للمواطنين. وأعرب الدكتور الجيلي عن أسفه لغياب دور الحكومة في حماية البيئة واتهمها بالعمل على مساعدة هذه الشركات في اختراق القوانين. وأكد أن كل القوانين كفلت حقوق المتضررين مشيرا إلى أن دستور السودان يمنح الحق لجميع السودانيين العيش فى بيئة طبيعية نظيفة وتحافظ الدولة عليها. 

 

Welcome

Install
×