الرئاسة تأمر ب(قتل) معارضي جمع السلاح وعبدالله (سافنا) يتحدى من يأتي إليهم

قال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن إن رئاسة الجمهورية أعطت تفويضاً كاملاً لكافة القوات النظامية بالتعامل بسياسية الضرب بحدة تجاه رافضي جمع السلاح بولايات دارفور وكردفان. لكن المقدم عبدالله رزق سافنا قائد حركة السودان القوى الثورية، والذي اعلن تمرده على الحكومة وانضامه لمجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال، سخر من تهديدات حسبو ووصفها بأنها فارغة وأنها لن تجد من ينفذها من مليشيا الدعم السريع مهما دفعوا لهم من أموال. وأضاف سافنا الذي وقع على اتفاق سلام سابق مع الحكومة قبل (5) سنوات قائلا: "..نقول لحسبو الذي قال من قبل إنهم سيضطروا لمواجهة رئيس مجلس الصحوة موسى هلال نقول له لا تضطر..تعال لينا أنحنا قاعدين في الميدان أو حدد لينا المكان اللي أنت دايرنا فيهو..وأنحنا بنجيك بنفسنا..".

وأعلن سافنا أنهم في مجلس الصحوة وبنص دستوره الذي تعاهدوا عليه فإنه بدءً من الآن لن تطلق طلقه في دارفور أو كردفان، وأضاف بقوله" "..ولو في طلقة واحدة تفتح ستفتح في شارع النيل بالخرطوم..وفي العشرة عمارات حقت الجواكر..".

 وحول عملية جمع السلاح المعلنة من قبل الحكومة والمرفوضة من جانبهم تساءل سافنا عن من هو الذي جاء بالسلاح إلى دارفور ووزعه. وأضاف قائلا وهو يشير إلى حسبو والحكومة: "..إنت تجيب زول مسكين سيد بهايم وتسلحوا وتقول ليهو أكسح وأمسح واللقيتو حقك.. وتجي حسي عشان تقلعوا منو وتضربوا ميدانيا..الاستجدى شنو حسي..". وتابع قائلا" "..بعد ما الأمن استتب في البلد ورفعوك ووصلوك لآخر مرحلة في النهاية تجي تقول أنك تضربوا ميدانيا..وتوديهم ضحايا…جزء في اليمن…وجزء في الإمارات..وجزء في السعودية.."

وأشار سافنا كذلك لعملية التسليح في وقت سابق وقال إنها لم تكن مقننة والناس لم يتم تدريبهم. وأضاف قائلا: "..يجوا يقابلوا سيد فريق ولا سيد حله يدوا السلاح ويقولوا ليهو من محلك دا أكسح..أمسح..أقتلوا وأحرقوا والباقي علينا.." وأكد سافنا أن الحل يتم بتغيير النظام الفاشل في الخرطوم لتكون الدولة السودانية للجميع.

وكان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن أعلن يوم الأحد عن رفع الحصانة عن دستوريين حال وقوفهم ضد جمع السلاح. وأعلن حسبو لدى مخاطبته المبادرة النسائية لمناصرة الحملة القومية لجمع السلاح الأحد أنه سيقوم بإلقاء القبض على جميع لوردات الحرب الذين يقفون وراء إشاعة الفوضى وانتشار السلاح بالسودان، وتقديمهم لمحاكمة، حتى وإن استدعى الأمر رفع الحصانات عن بعض الدستوريين الذين لم يفصح عن أسمائهم. غير أنه وصفهم بلعب دور المروّج للسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال إنهم موجودون بالعاصمة الخرطوم. وأضاف قائلا: "..سنقطع لسان من يهدفون لتأجيج الحرب، سواء أكانوا وزراء أو حكامات". وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ مشروع تأسيس نيابة لكل محلية ومحكمة لكل ولاية، بغرض الحد من انتشار السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر، على أن تكون المحاكمات عاجلة ونافذة يصل فيها حد العقوبة من السجن إلى الإعدام. وكشف نائب الرئيس عن مقتل 6 آلاف مواطن خلال السنوات العشر الماضية بسبب الصراعات القبلية، فضلاً عن حجز الحكومة نحو 65 ألف عربة غير مقننة تستخدام لأغراض إشاعة الفوضى والإجرام في تلك المناطق، وإغلاق 63 معبراً مع دول الجوار للحد من انسياب حركة مرور السلاح إلى الولايات المتاخمة لها.