المؤتمر الشعبي يطالب بمحاكمة متورطي احداث كلمة والسوداني ينتقد اليوناميد

استنكر كمال عمر عبد السلام رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني الجريمة التي ارتكبها النظام في معسكر كلمة ووصفها بأنها حادث بشع. وقال كمال عمر في حديثه لـ"راديو دبنقا" إن إراقة الدماء في معسكر كلمة الذي نشأ على خلفية أزمة سياسية شرد فيها أبناء دارفور ولجأوا لمعسكرات النزوح يمثل عملا بشعا يجب أن يقدم مرتكبوه للمحاكمة. وأضاف أن تبرير الحكومة لا يحكمه أي منطق لأن النازحين رفضوا زيارة البشير لأن لديهم إشكاليات مع الوضع الحالي وأنهم عبروا عن رفضهم وهم لا يحملون أي سلاح، مضيفا أن ما حدث كان الثمن لبقاء آدم الفكي على كرسيه. 
ومن جهة ثانية أوضح كمال عمر أن كل القوى السياسية استنكرت الحادثة وأن القوى السياسية التي سكتت عن الحادثة ولم تستنكرها لا علاقة لها بالشعب السوداني. وأضاف لـ"راديو دبنقا" أن عبارات الاستنكار وحدها لا تكفي وأكد أنه لا بد من تقديم كل المتورطين في القتل للمحاكمة وأن القضية مفتوحة ومبدأ المساءلة أيضا، مؤكدا أنه كناشط قانوني وكرئيس للكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان سيعمل على تصعيد عملية الملاحقة لكل الذين أجرموا وأراقوا دماء المواطنين العزل.
ومن جانبه وصف علي محمود حسنين المحامي رئيس الجبهة الوطنية العريضة أحداث معسكر كلمة بأنه استفزاز من قبل النظام للنازحين في معسكرهم. وقال إن ما حدث في معسكر كلمة هو انتهاك لحقوق الإنسان لنازحين تحت رعاية أممية. وقال إن المواطنين لجأوا للمعسكر كملاذ آمن بعد معاناة وقصف بالطائرات وحرق للقري وقتل. وطالب حسنين في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم المجتمع الدولي إن كان جاداً في حماية حقوق الإنسان في السودان أن يفرض رقابة صارمة وأن يعيد الأمر إلى النصوص التي كانت عليها حالة حقوق الإنسان في السودان في مراقبة لصيقة للانتهاكات ضد المواطنين.
ومن جانبه قال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن ارتكاب المجزرة أمام قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) دون أن تقوم بواجب حماية المدنيين، واكتفاء البعثة بإسعاف الضحايا أمر يدعو للاستنكار، إذ انتقد الحزب بيان البعثة الذي جمل الحملة العسكرية للنظام ووضع المدنيين العزل وقوات النظام في كفة واحدة. ودعا بيان المؤتمر السوداني البعثة المشتركة إلى تفعيل تفويض المهمة المنوط بها والعمل على حماية المدنيين، و"..نربأ بها أن تكون شاهدة زور على الحقائق التي تغطي عورة النظام.."، حسبما جاء في بيان المؤتمر السوداني. ودعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي إلى إعلاء القيم الإنسانية المشتركة وإعادة النظر فى معايير التقييم لأهلية النظام وذلك بوضع الشأن الداخلي فى الاعتبار.