الحركة الشعبية تدين مذبحة كلمة وتحالف المحامين الديمقراطيين يطالب بتحقيق مستقل

الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو هجوم القوات الحكومية على المتظاهرين السلميين بمعسكر كلمة ما أدى لمقتل (6) نازحين وجرح (28) آخرين. ووصف أرنو نقتلو لودي الهجوم بأنه غادر وجبان وتذكير مأساوي بوحشية النظام السوداني الإرهابى وعلى رأسه الرئيس عمر البشيرالمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولي. وطالب أرنو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الصديقة للشعب السودانى بتحمل مسؤولياتها لوضع حد فوري لجرائم استنكرت الحرب التي ترتكب ضده والتحرك السريع والفعال لتأمين الحماية له. كما طالب مجلس الأمن الدولي بتجديد مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور يوناميد  لسنوات أخرى وتعيين مراقبين وخبراء حقوق الإنسان ورفدهم بالموارد اللازمة لتمكينهم من توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقال إن ذلك يسهم في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف وإعداد تقارير بشأنها. وأكد أرنو أن ما حدث في معسكر كلمة أن يأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني خاصة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

ومن جانبه طالب التحالف الديمقراطي للمحامين النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث معسكر كلمه التي أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة 28آخرين صباح الجمعة. وشدد تحالف المحامين السودانيين في بيان على ضرورة معرفة حول ما إذا كان أحد القضاة أو وكيل نيابة برفقة القوة التي أطلقت النار أو أن الأمر بإطلاق النار كان أمر قضائياً أو شبه قضائي أم كان أمرا عشوائيا ولم يراع القوه الضرورية في مواجهة المواطنين العزل. وتساءل بيان المحامين قائلاً هل كان هناك أدنى تأثير من المواطنين الذين ضربوا بقوة نارية ضارية على السلام والطمأنينة العامة. ودعا بيان التحالف الديمقراطي للمحامين إلى ضرورة فتح البلاغات الجنائيه في وجه الطغاة وذكر البيان أن حق التعبير السلمي حق كفله دستور السودان الانتقالي في وثيقة الحقوق. وقال البيان إن لجنة الحريات نضع جميع إمكانيتها القانونية تحت تصرف أسر شهداء وجرحى أحداث معسكر كلمة.