الكشف عن فساد في قطاع الاتصالات ودعوة لمقاضاة الهيئة القومية للاتصالات

أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً  تقريراً عن الفساد في قطاع الاتصالات بالسودان، وجهت فيه انتقادات حادة للتكتم المتعمد وغياب الشفافية والتزايد المضطرد للضرائب على قطاع الاتصالات. وقال عمار قاسم حمودة معد التقرير في مقابلة مع راديو دبنقا أمس إن التقرير الذي شارك في إعداده جمع من الخبراء كشف عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10%  في عام 1999 إلى 30% في عام 2012، مشيراً إلى أن هنالك مقترحات برفعها إلى 35 %. ونبه التقرير إلى التدخل السياسي والأمني الواسع  في قطاع الاتصالات بالرغم من إلباس قراراتها الثوب القانوني، منوها إلى أن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تحمي نفسها بوجود شخصيات نافذة من أسرة الرئيس في مجالس إدارتها. واتهم التقرير السلطات بالتلاعب في الأموال العامة وانتهاك حرمات المواطنين والتجسس عليهم. وقال إن الحكومة تنظر لقطاع الاتصالات على أنه المورد الأساسي لخزينة الدولة بفرض الضرائب المباشرة بما يشكل عبئاً على المواطنين. وأشار التقرير إلى وجود شبكات فساد  قوية مترابطة مع بعضها ترابطاً عضويا وعزا إلى أن ما خرج منها عمليات فساد  للعلن لاختلاف وتضارب المصالح.
ومن جهة ثانية وجه التقرير الذي يحمل عنوانا باسم (خارج التغطية: الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الاتصالات في السودان) رسالة للمستثمرين الأجانب بضرورة إدراك حقوق المواطنين وما يمكن أن تؤول إليها الأوضاع في حال حدوث التغيير السياسي. واتهم التقرير شركات الاتصالات بتغييب صوت العاملين ومصادرة حقوقهم في تكوين نقابات حرة وارتكاب التجاوزات في هذا الشأن. واعتبر اعتماد ضريبة العائد بدلاً عن الأرباح في قطاع الاتصالات إقراراً بالتلاعب في التقارير المالية للتهرب من الضرائب. واتهم التقرير الحكومة بتحويل الممتلكات العامة إلى أتباع الحكومة بأبخس الأثمان.
 وحول أبرز توصيات التقرير قال عمار قاسم حمودة معد التقرير لـ"راديو دبنقا" إن محاربة الفساد في قطاع الاتصالات لا تتأتي إلا بالتغيير السياسي وإحلال البديل الديمقراطي. وأوضح أن التقرير دعا إلى الإدارة الرشيدة لقطاع الاتصالات مطالبا الهيئة القومية للاتصالات للوقوف في جانب المواطنين لضمان حصولهم على خدمة أفضل. كما طالب الهيئة بإلزام الشركات للتشارك في البنية التحتية لقطاع الاتصالات تقليلاً للتكاليف التي ترفع من تكلفة المكالمات. ودعا الهيئة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال عن طريق التوعية والتنويه للمخاطر الأمنية.
من جهة أخرى اتهم القيادي في المؤتمر الشعبي النائب البرلماني كمال عمر جهات وصفها بالمعلومة للجميع بمراقبة مكالمات السياسيين وتتغول على خصوصية اتصالاتهم. وطالب كمال عمر الشعب السوداني بمقاضاة الهيئة القومية للاتصالات لربطها تسجيل بيانات الشريحة بالرقم الوطني. واعتبر ذلك وصايا على حرية الناس وتقييدا وتغولا على الحريات وعلى الدستور دون سند قانوني. ونوه عمر إلى أن الدستور يكفل للناس حرية الاتصالات ويحمي خصوصيتهم وقال إن قرار الاتصالات إداري وليس قانوني ووصفه بالمخالف للدستور والمواثيق الدولية.