مخاوف من ربط بيانات شريحة الهاتف مع الرقم الوطني وتحذير من التجسس وانتهاك الخصوصية

ربط تقرير صادر عن الفساد في قطاع الاتصالات بين قرار الحكومة بربط بيانات بطاقات الهواتف بالرقم الوطني وتشديد الأجهزة الأمنية على مراقبة الاتصالات ووسائط المعلومات بالسودان. وأعرب الباحث عمار حمودة قاسم معد تقرير الفساد في قطاع الاتصالات عن مخاوفه من ربط بيانات شريحة الهاتف مع الرقم الوطني ، محذرا من استخدام البيانات لأغراض التجسس على المواطنين، والتضييق على الناشطين والسياسيين. ووصف عمار عمليات تسجيل البيانات بكلمة حق أريد بها باطل وأوضح لـ"راديو دبنقا" أن تسجيل البيانات لا غبار عليه في الأنظمة الديمقراطية التي تحترم خصوصية الأفراد. وقلّل من دور تسجيل بيانات الشرائح في الحد الجريمة، مشيراً لفشل لحملات التسجيل السابقة وتسجيل عدد كبير من المستخدمين لبيانات وهمية. وأوضح أن التسجيل يحد من قدرة الشركات على بيع كميات كبيرة من الشرائح. واستبعد قدرة السلطات الأمنية على مراقبة وسائط التواصل الاحتماعي والتراسل الفوري.
وكانت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أصدرت يوم الاثنين تقريراً عن الفساد في قطاع الاتصالات بالسودان، وجهت فيه انتقادات حادة للتكتم المتعمد وغياب الشفافية والتزايد المضطرد للضرائب على قطاع الاتصالات. واتهم التقرير الذي يحمل عنوانا باسم (خارج التغطية: الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الاتصالات في السودان) السلطات بالتلاعب في الأموال العامة وانتهاك حرمات المواطنين والتجسس عليهم. وأشار التقرير إلى وجود شبكات فساد  قوية مترابطة مع بعضها ترابطاً عضويا وعزا إلى أن ما خرج منها عمليات فساد  للعلن لاختلاف وتضارب المصالح.