تمديد جمع السلاح الطوعي لمنتصف اكتوبر بشمال كردفان

أصدر والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون قرارا بتمديد فترة الجمع الطوعي للسلاح بكافة محليات الولاية حتى (15) أكتوبر الجاري على ألا يتم خلال هذه الفترة اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة أي مواطن يسلم سلاحه طوعا. وحذَّر نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن من عقوبات رادعة تطال المخالفين لجمع السلاح، تبدأ من السجن عشر سنوات إلى المؤبد أو الإعدام. وقال حسبو إن جمع قضايا السلاح والمخدرات والإرهاب ستكون في محكمة واحدة على أن تكون بكل ولاية محكمة. وأكد التزام الدولة الصارم بحملة جمع السلاح وتجفيف بؤره، باعتبار أن السلاح هو المهدد الأمني الذي يزعزع الاستقرار ويروع المواطنين.

 وحذر النائب المستقل من ولاية النيل الأزرق كومندان جودة، من تباطؤ الحكومة في تقديم الجناة المتورطين في حرق قرى بمنطقة باو الواقعة جنوب غرب الدمازين عام 2015م، والتي يقطنها 8 ألاف أسرة عام وأضاف أن ذلك سيقود إلى حمل الأهالي هناك للسلاح. وطالب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بفتح قضية مشيرا إلى أن أهالى القرى المحروقة يشعرون بالظلم، لكنهم صابرين ويتحدثون إلى الآن بالقانون والحكمة، بدلاً عن السلاح. وقال كومندان جودة إن اللجنة التي شكلتها الحكومة في وقت سابق لم تحدد الجهة المسؤولة عن حرق تلك القرى. وكانت الحركة الشعبية، ومنظمات حقوقية اتهمت القوات الحكومية بقصف وإحراق تلك القرى، وإجبار أهلها على النزوح منها.

و دعا والي غرب دارفور بالإنابة محمد إبراهيم شرف الدين بعثة اليوناميد للإسهام مع الحكومة في تنفيذ مشروعات الإنعاش المبكر والخدمات لمناطق العودة ضماناً للاستقرار وتشجيعا للعودة الطوعية للاجئين. وكشف والي غرب دارفور بالإنابة خلال لقائه بالمستشار الأمني لبعثة اليوناميد نايثان دانكواه بمدينة الجنينة أمس عن تخطيط الولاية لمدينتين سكنيتين للراغبين في البقاء بالمدن من النازحين وتسليمهم القطع السكنية في إطار إدماج النازحين في المجتمع. من جانبه أبان نايثان دانكواه المستشار الأمني للأمم المتحدة في اليوناميد أن زيارته تهدف إلى الوقوف على مدى التنسيق والتعاون بين الطرفين بجانب الوقوف على الحالة الأمنية ميدانياً بغرب دارفور.