(7) من طلاب دارفور لا يزالون لدى جهاز الأمن والمطالبة بإطلاق سراحهم أو محكمتهم

لايزال (7) من طلاب دارفور معتقلين لدى جهاز الأمن لمدة شهر كامل دون أي تهمة ولم يقدموا بعد للمحاكمة وقال المحامي عبدالباسط محمد لراديو دبنقا ان الطلاب المعتقلين جرى اعتقالهم خلال مخاطبة أقامتها الجبهة الشعبية المتحدة بسوق بحري يوم 13 سبتمبر الماضي. واوضح ان الطلاب المعتقلين لا يزالون قيد الاعتقال دون تقديمهم لمحاكمة ولم يسمحوا لأسرهم بزيارتهم الى الان مما جعلهم قلقين عليهم من ذلك المصير المجهول. ووصف اعتقال الطلاب بأنه غير مشروع ومخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وطالب عبدالباسط بإطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم للمحاكمة. وأوضح أن الطلاب المعتقلين هم بشير يعقوب محمد، آدم زكريا آدم، ياسر عبدالله محمد، سالم محمد سالم، الهادي عبد المؤمن، زكريا موسى أبكر وعبد المالك موسى إبراهيم الذي تم اعتقاله من داخل قسم شرطة بحري أثناء إجراءات إطلاق سراحه بالضمانة قبل أسابيع.

ومن جهة ثانية حفظت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي هاني محجوب أمس البلاغ المفتوح في مواجهة (7) من طلاب دارفور في تهم تتعلق بالازعاج والاخلال والسلامة العامة إلى حين مثول الطالب عبدالمالك موسي ابراهيم المعتقل لدى جهاز الأمن جهاز الأمن والمتهم في نفس البلاغ. وجاء قرار المحكمة بعد ان فشل جهاز الأمن للمرة الثانية في إحضار الطالب المعتقل لجلسات المحاكمة رغم صدور أمر من المحكمة لجهاز الأمن بإحضار الطالب. وكان الطلاب السبعة جرى اعتقالهم بواسطة جهاز الامن خلال مخاطبة لطلاب الجبهة الشعبية المتحدة بسوق بحري يوم 13 سبتمبر الماضي. وقال المحامي عبدالباسط محمد عن هيئة الدفاع عن الطلاب المتهمين لراديو دبنقا امس من الخرطوم إن ونتيجة لعدم إحضار الأجهزة الأمنية للطالب المتهم والمعتقل لديها دون تقديم أي أسباب موضوعية تقدمت الهيئة بطلب للمحكمة لفصل محاكمة الطلاب الستة الحاضرين مراعاة لظروف الطلاب وارتباطاتهم الأكاديمية إلا أن المحكمة رفضت الطلب دونما تسبيب وأصدرت أوامرها بحفظ البلاغ إلى حين إحضار المتهم الأخير المعتقل لدى الأمن. وأوضحت أن حفظ البلاغ يعني أن البلاغ قد يتم تحريكه تحت اي لحظة من قبل الأجهزة الأمنية مما يخالف هذا مبدأ العدالة الذي يقتضي إجراء المحاكمات متي اكتملت كل الإجراءات الأولية دون تأخير حتى لا تختل العدالة.