الخبير اقتصادي حامد التجاني: وقف الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر الصرف يبدأ فقط بوقف الحروب وتنحي البشير

وصف اقتصاديون توجيه الرئيس عمر البشير لوزارة المالية وبنك السودان للسيطرة على أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم أمس بأنه دعائي. وقالوا إنه بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 22 جنيها أن التوجيه خالٍ من المضمون وهدفه الأساسي إشعار المواطن بأن الرئيس مهتم بشأن معاشه رغم أنه ليس كذلك. وقال البروفيسر حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة لـ"راديو دبنقا" إن كل الإجراءات الحكومية للجهات المعنية لن تصلح الوضع الاقتصادي ما لم يصحب تلك الإجراءات إصلاح حقيقي للوضع السياسي في البلاد، يبدأ أولا بإبعاد البشير من السلطة حتي يمكن السودانيون من إعادة صياغة الواقع الاقتصادي والبدء في التعامل مع الموسسات المالية التي تحجم عن التعامل مع السودان بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس. وأشار في هذا الصدد أيضا لإحجام دخول المستثمرين للبلاد بسبب تلك الملاحقة من المحكمة الجنائية. ودعا البروف حامد السودانيين للضغط لتحقيق إبعاد عمر البشير عن المشهد السياسي في البلاد.

ومن جهة ثانية أكد البروف حامد أن مشكلة الانهيار الاقتصادي في البلاد تتمثل في أن النظام استنزف موارد البلاد وعطل الصناعة والإنتاج بشقيه الزراعي و الحيواني رغم المساهمة في جلب النقد الأجنبي للسودان. وأوضح أن النظام خلق في نفس الوقت وضعا سياسيا معقدا أعاق دخول الاستثمارات الأجنبية واعتمد في نفس الوقت علي الجبايات وطباعة العملة الورقية بواسطة الأجهزة الأمنية حتي وصل التضخم لمستويات يصعب قياسها. وأكد أن هذا الوضع المأزوم يحتاج الي إصلاح مؤسسي كبير يبدأ من رئيس الجمهورية الي آخر شخص في الهيكل السياسي السوداني القائم الآن. وأكد أن الإبقاء على الوضع السياسي بشكله الحالي مع استمرار الحروب لن يسمح بتعافي الوضوع الاقتصادي. وأضاف قائلا: "كان الأجدى إتباع إجراءات داخلية تزيل القيود عن الإنتاج الصناعي والزراعي وإيقاف الجبايات المتعددة و الكثيرة وإيقاف الأجهزة الأمنية من طباعة العملة الورقية وحصرها لدى البنك المركزي وضبط الصرف الحكومي خصوصا علي الأجهزة الأمنية عن طريق وزارة المالية، وكذلك ضبط صرف رئاسة الجمهورية وحاشيته.

ومن جانب الحكومة اعترف بكري حسن صالح النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الحقيقي للسودان. وأكد أن زيادة الإنتاج هي المخرج الحقيقي من الأزمة. وجدد بكري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمجلس الوزراء جدد التزام الدولة وجديتها في محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره. ونبه في نفس الوقت إلى إدراك الحكومة لحجم التحدي الاقتصادي؛ والذي يتطلب زيادة الإنتاج وتسخير الإمكانيات وتوظيفها بصورة سليمة، إلى جانب ترشيد المال الموجود. وأوضح بكري أن انخفاض الدولار يأتي عبر السياسات واستقطاب الأموال وليس القانون، لافتاً إلى أنه وبعد الاستقرار الاقتصادي سيتم تطبيق الإجراءات على المضاربين بالدولار. ومن جانبه قال الرئيس عمر البشير إن السودان خسر  أكثر من 500 مليار دولار جراء الحصار الأميركي الذي كان مفروضاً على البلاد. وأفاد البشير لدى مخاطبته افتتاح دورة البرلمان العربي بقاعة الصداقة أمس الثلاثاء أن "هذه الخسائر تأثر بها المواطن السوداني  في حياته..".