عرض منازل الوالي والوزراء ومباني حكومية في مزاد علني اليوم بكسلا

من المقرر أن يعرض اليوم الخميس منزل والي ولاية كسلا وعدد من منازل الوزراء والدستوريين والمباني الحكومية المرهونة في مزاد علني بأمر من بنك المزارع بعد رفض حكومة الولاية سداد 39 مليون جنيه استدانتها حكومة الولاية السابقة لتمويل مشاريع تنموية. ونشر البنك إعلان مدفوع الثمن في الصحف المحلية عن عرض 7 عقارات في المزاد العلني بمدينة كسلا. من جانبها اتهمت حكومة ولاية كسلا في بيان لها يوم أمس الجهة المنفذة والبنك الزراعي بالتلاعب في تنفيذ هذه المشروعات مشيرة إلى أن مبلغ الرهن ضخم جدا بالمقارنة مقارنة بما تم تنفيذه من مشروعات. وأعرب والي الولاية آدم جماع أمس الأربعاء عن استغرابه لتشييد دكاكين في غرب القاش التي تبلغ مساحتها 3×3 بمبلغ قدره 250 مليون جنيه لكل دكان واعتبر ذلك مبلغا خرافيا متسائلا عن دور المراجع الداخلي والمحاسبين والإدارة المالية في تمرير هذه المشروعات. وقالت حكومة الولاية إنها بدأت إجراءات التقاضي ضد الجهة المنفذة والبنك الزراعي بتكليف لجنة تضم المراجع العام ورئيس الإدارة القانونية. واتهم البيان بنك المزارع بمحاولة طمس الحقائق وتغييب الرأي العام وتضليل العدالة.

من جانبه أعلن علي أكد عضو المجلس التشريعي لولاية كسلا عن تقديم مسألة مستعجلة لاستدعاء وزير المالية حول العقارات المرهونة للبنك الزراعي. وحمّل علي أكد في حديث لـ"راديو دبنقا" والي الولاية السابق محمد يوسف ووزير التخطيط العمراني عبد المعز مسئولية العقارات المرهونة والمعروضة للمزاد العلني. واتهم حكومة الولاية السابقة ببيع جميع أراضي الولاية وتجنيب عائداتها في حسابات خاصة لا علاقة بحكومة الولاية. وأعلن علي أكد عن وقوفه مع والي الولاية آدم جماع في إعمال مبدأ المحاسبة للمتورطين في القضية ومقاضاة المسؤولين السابقين في الولاية.