الصحفيون يشرعون في حملة ترفض مشروع قانون الصحافة الجديد وجهر تدعو للمقاومة

شرع صحفيون في جمع توقيعات القاعدة الصحفية أمس رفضاً واحتجاجاً لمسودة قانون الصحافة الجديد تعديل سنة (2009) في وقت وجه صحافيون اتهامات لجهات لم يسموها بصياغة المسودة ليلا وراء ظهر الصحفيين. وقال الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ان التعديلات المقترحة علي قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 هي تعديلات نحو الأسوأ. وأوضح لراديو دبنقا انطلاقا من كل التعديلات التي وردت علي قانون الصحافة منذ العام 1993 فإن التعديل الأخير يعد الأسوأ. وقال ان التعديلات شملت الصحافة الإلكترونية للحد من حريتها وإدخالها بيت الطاعة بقيود خلاف المفروضة علي الصحافة التقليدية بجانب زيادة سلطات مجلس الصحافة في إيقاف الصحفيين ومنعهم من الكتابة. ووصف التعديل بأنه خطير القصد منها إنهاء حرية الصحافة نهائيا. وطالب فيصل المجتمع الصحفي بالتنظيم و مقاومة هذه التعديلات بكل الطرق.

ووصف الأستاذ نبيل أديب المحامي التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات بأنها تعديلات نحو الأسوأ. وقال في حديثه لراديو دبنقا إن هناك تقييد أكثر على حرية الصحافة والصحفيين مثل النص على منع الصحف من الصدور ومنع الصحفيين من الكتابة وهي إجراءات أصبحت بنص القانون الجديد من سلطة المحاكم ومجلس الصحافة والمطبوعات ولجنة جديدة تسمى لجنة السجل. ووصف نبيل أديب السلطات الممنوحة لهذه الجهات بنص القانون أنها سلطات تكميم الأفواه وهي مخالفة للدستور وأوضح الأستاذ نبيل أديب أن تعديلات القانون لم تعرض على الجهات المختصة ولم تناقش على نطاق واسع وكان الهدف هو عرضها على البرلمان ولكن تم سحبها وظهرت نسخة منها على صحيفة التيار. 

وفي نفس الموضوع أكد نبيل أديب أن حقوق الكتابة وحق الوصول للصحافة هي حقوق دستورية وأن مجلس الصحافة يجب ألا يكون له الحق في منع صحفي من الكتابة لأن مهنة الصحافة ليست مثل مهنة الهندسة أو الطب لأن منع الصحفي من ممارسة مهنته مخالف للدستور. وأشار إلى أن التعديلات لم تجز بعد وأن هناك نقاش وخلاف كبير حولها. وقال إنه من الأحرى وضع هذه التعديلات أمام الجهات ذات العلاقة والصلة بالموضوع وهم الصحفيون والعاملين في حقل القانون وأن البرلمان وحده ليس لديه المعلومات الكافية فنيا من أجل نقاش الموضوع من جميع النواحي، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحقوق الدستورية.

يذكر أن مشروع تعديل القانون أثار جدلا واسعا وسط الصحفيين بعد أن حوى القانون على بنود تتعلق بمنع الصحفيين من مزاولة الكتابة وإغلاق الصحف إلى أجل غير مسمى. وأشار بعض رؤساء الصحف في ورشة نظمها اتحاد الصحفيين إلى أن المسودة الجديدة للقانون دبرت بليل وأنها مجحفة بحق الصحفيين. وقالوا إنهم للأسف تفاجأوا بسحب بنود وتفاصيل لم يتم الاتفاق عليها مع اللجنة المكونة للتعديل وتمسكوا بعدم المساومة أو نتنازل للانتقاص من حرية الصحافة والصحفيين.