عبدالرحيم حمدى ينتقد الاجراءات ضد تجار العملة ويحمل الحكومة تخريب الاقتصاد

انتقد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق أحد أبرز قيادات المؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية واحد مهندس السياسات الاقتصادية فى الحقبة الانقاذية(مثلث حمدي)،انتقد القرارات العدلية والأمنية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. ووصف حمدي القرارات الأمنية والعدلية بأنها تتناقض مع سياسات الدولة وأنها لا تمضي على خطى القرارات الاقتصادية المصاحبة لها. وأعرب في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء عن دهشته لتوجيه تهم تخريب الإقتصاد والإرهاب وغسيل الأموال لتجار العملة. وتساءل كيف يمكن للحكومة إقناع المجتمع الدولي بخلو البلاد من الإرهاب في الوقت الذي تحاكم فيه عشرات التجار بتهمة تمويل الإرهاب. 

وقال عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق إن تهمة تخريب الإقتصاد لا تنطبق على المتعاملين بالعملة لأن البنك المركزي هو الذى طلب منهم توفير العملات الحرة. وأكد أن الحكومة هي أكبر مشتري للدولار وأكبر لاعب في الإقتصاد، وسخر من توجيه تهمة غسيل الأموال لتجار العملة موضحاً أن غسيل الأموال يؤدي لتوفير العملات الأجنبية بخلاف الواقع الحالي حيث تعاني البلاد شحاً ملحوظاً في الدولار. وقال إن القرارات الأخيرة أغفلت معالجة سعر الصرف بشكل واضح. واعتبر دعوة عدد من المسئولين الحكوميين لرفع الدعم عن السلع في هذا التوقيت بالخطأ السياسي والإقتصادي مطالباً بالبحث عن بدائل أخرى. .ودعا لإيقاف سفر الوفود إلى الخارج وتكليف السفارات للقيام بمهامها إلى جانب إيقاف ورش العمل التي تمولها الحكومة. 

من جهتها انتقدت غرفة المصدرين بشدة اعتزام بنك السودان المركزي القيام بإجراءات ضد المصدرين الذين لا يستعيدون حصيلة الصادر بحظرهم من التعامل المصرفي وإيقافهم من التصدير وعقوبات إضافية يعلن عنها لاحقا. واستهجن نائب الأمين العام لغرفة المصدرين دكتور خالد المقبول الصيغة التجريمية في حديث مسؤولي الحكومة ضد المصدرين والمستوردين لجهة ما قدموه من دعم لخزينة الدولة. وطالب وجدي ميرغني رئيس الغرفة القومية للصادر الحكومة بتحديد سعر صرف واقعي ومرن للدولار بما يقلل من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ويؤدي لتشجيع تحويلات المغتربين، ودعا الحكومة للتفريق بين حصيلة الصادر وتجارة العملة موضحاً وجود خيط رفيع بينهما. 

من جانبه توعّد الرئيس البشير الرؤوس الكبيرة لتجارة العملة في السوق الموازي بالملاحقة ومحاربة سماسرة العملة قضائيا، مؤكداً توفر الدولار. وقال البشير فى حوار تلفزيوني مع قناة ( روسيا اليوم ) إن الدولة لا تفكر في تعويم الجنيه ولكنها تنتهج سياسة سعر الصرف المرن، وأشار البشير إلى عدم وجود فساد في الأجهزة الحكومية، غير أنه أكد وجود تراخٍ في الرقابة وتنفيذ التوجيهات.