تصاعد وتيرة الرفض لتعديلات قانون الصحافة

تصاعدت وتيرة رفض تعديلات قانون الصحافة لعام 2009 ودعا صحفيون وقانونيون وناشطون في مجال الحقوق فى ندوة نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين بمقر صحيفة (الجريدة) بالخرطوم وقد دعوا إلى توحيد الصفوف والجهود من أجل مناهضة التعديلات. وأكد ممثل التحالف الديمقراطي للمحامين ساطع الحاج وقوفهم إلى جانب الصحفيين وعدم وجود أي سند قانوني لمصادرة الصحف. وقال الناشط الحقوقي محمد علي خوجلي إن معركة قانون الصحافة تعتبر الأولوية فيما دعا رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني للانتقال من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم.

وجدّد الخبير الإعلامي الحائز على جائزة (بيتر ماكلر) للشجاعة والنزاهة مدير مركز طيبة برس فيصل محمد صالح رفضه القاطع لتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2017، مؤكدا أن المناخ السياسي والقانوني والتشريعي الحالي لا يمكن أن ينتج إلا قوانين تكرس لمزيد من التضييق على الصحافة. ودعا فيصل محمد صالح في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دبنقا للتمسك بقانون 2009 رغم سوئه ومخالفته للمعايير الدولية موضحاً أنه أجيز في مناخ سياسي أفضل عقب اتفاق السلام الشامل مبينا أن البرلمان الحالي يعبر عن حزب واحد فقط. واستهجن تعديل قانون الصحافة ست مرات خلال 16 سنة من عمر الحكومة الحالية مما أفقد القانون قيمته. وقال إن التعديلات المتكررة لقانون الصحافة جاءت استجابة لرغبة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية لمزيد من التضييق على الصحافة. 

ووصف فيصل محمد صالح التعديلات المقترحة التي أدخلت الصحف الالكترونية تحت مظلة الرقابة وصفها بالمشوهة والمعممة وغير العملية بما يشمل جميع وسائط التواصل الاجتماعي. وتوقع أن تؤدي إجازة القانون الحالي إلى الشروع في حجب عدد من المواقع الإلكترونية داخل السودان. واعتبر تعديل قانون الصحافة بالتزامن مع مسودة قانون العمل الطوعي محاولة لتكميم أفواه الصحافة والمجتمع المدني تمهيداً لانتخابات عام 2020، مشيراً إلى بروز اتجاه لتعديل الدستور قبل الانتخابات بما يمنح البشير دورة رئاسية ثالثة. وأكد فيصل اتساع نطاق رفض تعديلات قانون الصحافة وسط القاعدة الصحفية والأحزاب السياسية، واعتبر إعادتها من مجلس الوزراء للمزيد من التشاور مؤشراً ايجابيا.