ناشرو الصحف المصادرة يسلمون مذكرات احتجاجية للسلطات تطالب بالوقف الفوري للعملية

سلم ناشرو الصحف التي تمت مصادرتها بواسطة جهاز الأمن في الأيام الماضية امس الاحد مذكرات احتجاجية للجهات الرسمية المعنية احتجاجا على المصادرات غير المسببة، وهي رئاسة الجمهورية ممثلة في مجلس الوزراء، لجنة الاعلام بالبرلمان، مجلس الصحافة والمطبوعات، الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وادارة الاعلام بجهاز الأمن. وطالبت المذكرات بالوقف الفوري للمصادرة وتستفسر عن الأسباب التي أدت إليها. واعلن رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني، عقب تسليم مذكرة لرئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى، ان المصادرات المتتالية كلفت كل صحيفة أكثر من (100) ألف جنيه يومياً، إلا أنه اعتبر  إن الخسارة الأكبر هي عدم وصول الصحف للقاريء .وأوضح ميرغني أن صحف الجريدة، التيار، آخر لحظة، الوطن، وضعت الأجهزة المعنية بالصحافة في الدولة أمام مسئوليتها إزاء موقف المصادرة. وأكد أن المؤسسات المعنية أقرت بعدم امتلاكها أي معلومات عن اسباب المصادرة، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ووصف الوضع بالمنحني الخطير، الذي يمس حرية التعبير والصحافة ككل .

وقال اشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة في حديثه لراديو دبنقا بهذا الخصوص إن قبضة الأمن وقانونه هي الأعلى الآن في السودان، وأن الخطابات التي سلموها طالبت بالوقف الفوري للمصادرات وبتوضيح اسبابها. وأكد أنه في حالة تواصل المصادرات ستكون هنالك خطوات أخرى  للمقاومة لم يفصح عنها . واكد أن كل الصحفيين يرفضون بالاجماع هذا التعدي على حرية الصحافة ولأول مرة يحصل مثل هذا التضامن الواسع وسط الصحفيين . وقال اشرف أن اتحاد الصحافيين أصدر لأول مرة بيانا واضحا يرفض فيه المصادرات التي تتعرض لها الصحف من قبل جهاز الامن.

واستبعد اشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أن تكون للمصادرات علاقة بالتحولات الجديدة في السياسية الخارجية السودانية بعد زيارة الرئيس البشير لروسيا.كما استبعد كذلك أن يكون لها علاقة باعتقال موسى هلال في الأسبوع الماضي موضحا أن الحكومة تعتبر اعتقال موسى هلال انتصار لها وليس لها مشكلة في تناول الخبر . واوضح ان الحكومة لا تستطيع المضي قدما في سياسية القمع اوتعزيز الشمولية لأن ذلك سيحرض عليها المجتمع الدولي وكان جهاز الامن قد صادر خلال اقل من اسبوعين 20 صحيفة دون إبداء أسباب.

 وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، تقدم النائب البرلماني محمود عبد الجبار امس الاحد، بطلب إستدعاء لمدير جهاز الأمن والمخابرات  الفريق محمد عطا لمساءلته أمام لجنة خاصة حول تنفيذ السلطات الأمنية حملة مصادرات متكررة ضد عدد من الصحف اليومية . والمبررات التي استند عليها جهاز الأمن لتنفيذ حملة المصادرات، وما إذا كانت مؤائمة للقوانين والدستور . كما يتم إستجلاء الأمر حول عدم ترك جهاز الأمن عملية تنظيم عمل الصحافة لمجلس الصحافة والمطبوعات وسلطة النيابة والقضاء .

من جانبه اعتبر حزب المؤتمر الشعبي مصادرة الصحف لستة أيام متتالية إنتهاك صريح للحريات ، وطالب بإيقاف ما أسماه بالعبث بحرية الصحافة. ودعا الحزب في بيان له امس الأحد، رئيس الوزراء بالتصدي لمسؤولياته التاريخية لإيقاف مصادرة الصحف .