التنديد بحالة الطواري في ولايتي كسلا وشمال كردفان لقمع احتجاجات المواطنين

يودع غداً الأحد أمام البرلمان مرسومان جمهوريان بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان. ورفض سياسيون وناشطون في ولاية شمال كردفان بشكل قاطع إعلان حالة الطوارئ في الولايتين تحت ذريعة جمع السلاح ووصفوا إعلان بأنه مقيد للحريات والحقوق الأساسية وسلاح لقمع احتجاجات المواطن المتصاعدة في وجه الغلاء. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنقا ليس هنالك ما يستدعي إعلان حالة الطوارئ بشمال كردفان موضحاً أن الدستور يرهن إعلان الطوارئ بالتدخل الخارجي وانتشار الكوارث والأوبئة. وتوقع المحامي عثمان صالح أن تستخدم الحكومة إعلان الطوارئ لتضييق الخناق على الحراك الجماهيري المتصاعد احتجاجاً على انعدام الخبز والوقود وارتفاع الأسعار مشيراً إلى وجود إرهاصات لاندلاع المظاهرات والخروج إلى الشارع، واعتبر اعلان الطوارئ تمهيداً لقمع المظاهرات المحتملة. 

وفي شرق السودان استنكر محمد الحسن احيمر الحزب الوطني الاتحادي الموحد بولاية كسلا، في حديث لراديو دبنقا المرسوم الجمهوري الصادر بفرض حالة الطوارئ على ولاية كسلا. واعتبر ذلك محاولة للتضييق على الحريات تحت ستار جمع السلاح. وقال إن إعلان الطوارئ في هذا التوقيت يهدف لقطع الطريق أمام أي تداعيات محتملة لإجازة الموازنة والغلاء الطاحن والأزمات المتصاعدة في الوقود والخبز والغاز، موضحاً أن حالة الطوارئ ستؤدي لشلل تام في الحياة السياسية بالولاية. واتهم الحكومة بتوزيع السلاح على القبائل والمليشيات الموالية لها في كسلا موضحاً أن الحكومة تعلم يقيناً أماكن وجود السلاح ولا تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ لجمعه.

ومنعت شرطة محلية كسلا الحزب الوطني الاتحادي الموحد من إقامة ندوة بمناسبة عيد الاستقلال في الساحات العامة وألزمته بإقامتها داخل مقره. وندد محمد الحسن احيمر رئيس الحزب بولاية كسلا لراديو دبنقا بمنع اقام الندوة في الساحات العامة واعتبره انتهاكاً صريحاً للدستور ولقرارات رئيس الجمهورية، وأوضح أن الحزب استوفى جميع الشروط المطلوبة حيث أخطر الشرطة قبل 8 أيام من إقامة الندوة بالرغم من أن القانون ينص على الإخطار قبل ثلاثة أيام فقط. واعتبر ذلك محاولة لقمع الرأي المخالف، مؤكداً على أنهم سيقيمون الندوة داخل دار الحزب يوم الاثنين المقبل.