فوز الموالين للحكومة بنقابة المحامين والتحالف الديمقراطي يشكك في النزاهة

أعلن أمس فوز المحامين الموالين للحكومة ومؤتمرها الوطني بقيادة المحامي عثمان محمد الشريف بمقاعد نقابة المحامين بعد انتخابات أعلنت نتائجها صباح الأحد. لكن تحالف المحامين الديمقراطيين المنافس شكك في النتيجة ووصف العملية بأنها مختلة ويشوبها التزوير بينما قال حزب الأمة القومي إن النتيجة تؤدي لضم نقابة المحامين الجديدة لمؤسسات التمكين التي تمارس وظيفة احتكار ولاية الأمر للحزب القابض وإقصاء الآخرين في كل المواقع. ومع ذلك وصف على قيلوب المحامي ومرشح تحالف المحامين الديمقراطي لمنصب النقيب النتيجة بأنها فوز وانتصار للتحالف أظهرت قوة ووحدة المعارضة. 

وقال قيلوب لراديو دبنقا عقب إعلان النتيجة أمس إنه يعتبر النتيجة مشرفة نظرا للكم الكبير من التجاوزات والانتهاكات والخروقات التي صاحبت انتخابات النقابة. وأضاف قيلوب أنهم كان لديهم تحفظات منذ المراحل الأولى حول ما يتم وما يقال وحتى ظهور النتائج. وأضاف أنهم كانوا قاب قوسين من النصر ولكنه كان يعلم وعلى قناعة بأن هنالك مفاجآت وتزوير سيصاحب العملية الانتخابية في كل مراحلها. 

وحول التجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية قال قيلوب إنهم شاركوا في المراقبة للمراكز الانتخابية خاصة الكبيرة منها ولكن لا أحد يضمن مدى حصانة هذه المراكز ضد التلاعب والخروقات مشيرا للأعداد الكبيرة من الناخبين الذين اتوا في اللحظات الأخيرة وادعوا بأن أسمائهم سقطت وتم تزويدهم في وقت قياسي ببطاقات انتخابية في وقت لا يستطيع احد الطعن في هذه الخروقات إداريا أو قضائيا لأن اللجنة في هذه المرحلة كما يقول قيلوب لا تستطيع منع أي شخص يملك بطاقة انتخابية من الإدلاء بصوته. وأشاد قيلوب بالتعبئة والحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات وما صاحبتها ووصفها بأنها كانت ناجحة ضد البطش والقمع. واكد أن التحالف سوف لن يتقاعس في الدفاع عن حقوق المحامين وعن دولة القانون.

 وفي إطار ردود فعل القوي السياسية المعارضة قال خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني إن انتخابات نقابة المحامين التي خسرتها المعارضة أثبتت أن قوى المعارضة يمكنها تجاوز العقبات والعمل والتنسيق معا والاتفاق من أجل خوض معركة انتزاع الحقوق. وأضاف خالد لراديو دبنقا أنه وبالرغم من طول أمد الديكتاتورية التي تمثل طبيعة هذا النظام إلا أن المحامين اثبتوا أنهم كقوى تنوير لهم القدرة العالية على التعبئة والتنظيم وتحويل الانتخابات لمعركة حقيقية لفضح النظام وأساليبة واعتبرها خطوة كبيرة من خطوات انتزاع الحقوق. وأوضح أن النظام ومنذ اللحظة الاولى لمجيئة لم يسمح بأي مساحة للعمل المؤسسي المنظم كونه يعي خطر القوى الحديثة عليه لذلك سعى للسيطرة على الاتحادات والنقابات بما فيها اتحاد الكرة واتحادات الطلاب.

واكد خالد عمر على جدوى منازلة النظام وخوض المعارك ضده في كل الساحات لأن المعارضة لا يمكن أن تكسب معركة هي لم تخوضها. وأضاف أن المحامين عليهم بعد هذه المعركة تقييم المكاسب والنواقص التي اعترت التجربة والبناء على ايجابياتها من أجل معارك قادمة.

ومن جانبه قال حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي إن ضعف الإقبال الذي صاحب انتخابات المحامين والإحساس بفقدان الجدوى بسبب مناخ الحريات العامة الخانق المخنوق ساهم في نتيجة الانتخابات التي شارك فيها 6 ألف شخصا من ضمن 18 ألف، ممن يحق لهم التصويت أي بنسبة 20 % من العدد الكلي للمحامين. وقال الحزب في بيان إن دخول رئاسة الدولة بصورة مباشرة في دعم قائمة الوطنيين حول القضية إلى موقف حكومي لا نقابي، وضع نقابة المحامين السودانية بصورة مباشرة في صف حماية التجاوزات الدستورية والقانونية التي تمارسها الحكومة وفي صف العمل على إسقاط القانون الجنائي الدولي. واشار الحزب في بيانه كذلك الى مخالفة الانتخابات للمادة 25 من قانون المحاماة بإدراج موظفين حكوميين غير مشتغلين بالمحاماة في القائمة.