طعن دستوري وإدانة للأمن والإعتقالات

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات الأمنية السودانية اعتقلت عشرات المعارضين والطلاب والنقابيين والصحفيين على مدار العام الماضي غالبا لفترات بدون توجيه أي تهم أو تمكينهم من التواصل مع محام. 
وقال احمد بن شمسي المتحدث الرسمي بإسم المنظمة في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع بعد نشرة الاخبار اليوم الخميس إن المعتقلين كانوا يضربون من قبل رجال الأمن أثناء التحقيقات بشكل روتيني. 
وقال بن شمسي في المقابلة المخصصة حول تقرير المنظمة حول أحداث السودان في العام 2017 إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في عدة مناسبات لتفريق التظاهرات ولم تتحقق في المقابل العدالة لضحايا القمع العنيف لاحتجاجات سبتمبر 2013، عندما قتل أكثر من 170 شخصا بالخرطوم.
 وأشار في المقابلة للتقييد الذي فرضه مسؤولون أمنيون بتقييد الإعلام عبر مضايقة الصحفيين واعتقالهم، فاتهموهم بجرائم وصادروا أعدادا من الصحف نُشرت فيها مقالات اعتُبرت حساسة جدا. 
ومن جهة ثانية قالت هيومان رايت ووتش المعنية إن السودان لم يجر بعد أي إصلاحات للقوانين التي تحكم عمل جهازه الأمني حيث اعطى القانون الجهاز صلاحيات واسعة للتوقيف، والاحتجاز، والتفتيش، والمصادرة في انتهاك للمعايير الدولية المقبولة التي تُلزِم السودان.
 وقال احمد بن شمسي المتحدث الرسمي بإسم المنظمة في مقابلة مع راديو دبنقا أمس إن السودان لا يزال يطبق عقوبة الإعدام رغم التوافق الدولي على إلغائها.
 وأوضح في المقابلة المخصصة حول تقرير المنظمة حول أحداث السودان في العام 2017 أن القانون السوداني لا يزال يميز ضد النساء والفتيات في عدة طرق، منها تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية لـ "جرائم الآداب" مثل انتهاكات اللباس الواجب ارتداؤه. 
وفي الخرطوم تقدمت مجموعة من المحامين أمس بعريضة طعن دستوري ودعوى حماية حق دستوري، أمام المحكمة الدستورية بالخرطوم، مطالبين بتوفير الحماية لعشرات النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرات شهدتها الخرطوم منتصف يناير الجاري.
 وقال المحامون في عريضتهم للمحكمة الدستورية إن موكليهم اعتقلوا خلال مظاهرات ومواكب نظمتها احزاب معارضة منتصف يناير الحالي بالخرطوم وامدرمان، ولم يُسمح لهم بمقابلة عائلاتهم ولا محاميهم، ولم توجه أية بلاغات جنائية في مواجهتهم، ومكانهم غير معلوم. ورأى مقدمو الطعن، ان الحكومة من واجبها حماية الطاعنين.
ووجه الطعن ضد حكومة السودان (المطعون ضده الاول) وجهاز الامن والمخابرات الوطني (المطعون ضد الثاني)، وطلب مقدمو الطعن، من المحكمة الدستورية إعلان عدم دستورية احتجار واعتقال الطاعنين، واطلاق سراحهم فوراً، والاحتفاظ بالحق في التعويض في وقت لاحق.