مجالس البشير السيادية (إنقلاب)

قوبل اعلان الرئيس عمر البشير مساء الاربعاء بتشكيل (4) مجالس سيادية برئاسته باستنكار واستهجان واسعين من الأحزاب المشاركة مع الحكومة بموجب مخرجات حوار الوثبة ووصفت حزاب مشاركة إعلان البشير بأنه انقلاب وسلب لصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه وعزلا وتهميش للبرلمان وقبرا لما يسمى الحوار الوطني ومخرجاته.
 واعتبر حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن تكوين المجالس الرئاسية محاولة لتهدئة الغضب الجماهيري المتصاعد عقب إجازة الموازنة والارتفاع الجنوني في الأسعار والخدمات. 
وقلّل رزق في مقابلة مع راديو دبنقا من قدرتها على معالجة الأوضاع الإقتصادية مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار قفز من 25 إلى 35 جنيه عقب تكوين لجنة برئاسة رئيس الجمهورية للسيطرة على النقد الأجنبي.
 واعتبر تشكيل المجالس الرئاسية سلباً لصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه وأوضح أن مجلس السلام الذي كونه رئيس الجمهورية أمس ضمن المجالس الرئاسة مضمن في مخرجات الحوار الوطني ولكنه انتقد اقتصار رئاسته وعضويته على منسوبي المؤتمر الوطني مؤكداً أن هذا لن يؤدي للسلام المنشود.
 ومن جانبه شن أبو القاسم برطم رئيس كتلة التغيير التي تضم النواب المستقلين في البرلمان شن هجوماً عنيفاً على تشكيل المجالس الرئاسة واعتبرها انقلاباً على مخرجات الحوار وتجاوزاً للخطط الموضوعة بواسطة البرلمان.
 واعتبر ابو القاسم برطم لراديو دبنقا تأسيس المجالس رئاسية خصماً على صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس الوطني موضحاً أن المجالس لديها أدوات تنفيذية، ولا تخضع لرقابة ومحاسبة بواسطة المجلس الوطني. 
ووصف أبو القاسم الخطوة بأنها برنامج انتخابي لرئيس الجمهورية استعداداً للانتخابات القادمة عام 2020م موضحاً إن البرنامج التركيزي الذي تأسست المجالس بموجبه نص على أن فترة زمنية تمتد في إلى 2020.
ومن جانب الحركات المسلحة وقوى المعارضة اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة تكوين المجالس الرئاسية إلغاءً تاماً لمجلس الوزراء، وإفراغا لمنصب رئيس الوزراء من محتواه، والتفافاً كاملاً على مخرجات حوار الوثبة.
 وقال جبريل إبراهيم في راديو دبنقا حول الوضع الراهن تذاع في وقت لاحق إن ماحدث هو رسالة واضحة للذين كان لديهم بقية أمل في أن يفضي حوار الوثبة للتغيير وتأكيدا لما تردده قوى المعارضة حول ما يسمى الحوار الوطني الكاذب.
 وأشار جبريل في تعليقه إلى إبعاد المجالس المشكلة من البشير للوزراء الذي انضموا للحكومة عبر بوابة الحوار، موضحاً إن القرارات المهمة سيتم اتخاذها عبر المجالس الرئاسية.
وحول هدف رئيس الجمهورية من تكوين المجالس قال الدكتور جبريل إبراهيم إن الهدف هو الحفاظ على كرسي الحكم عبر تعيين شخصيات موالية له في اللجان ليضمن ترشيحه وفوزه.
 وأشار في هذا الخصوص الى أن البشير لا يزال مسكونا بأمر المحكمة الجنائية ولن يتخلى عن الرئاسة إطلاقاً.
 وأوضح الدكتور جبريل لراديو دبنقا إن تكوين المجالس المعلن احتوى على تفاصيل وصفها بالمخجلة مشيراً لاستبعاد وزراء الصناعة والتعاون الدولي والتجارة والاستثمار من عضوية المجلس الإقتصادي، وتعيين وزير الحكم المحلي مقرراً للجنة العلاقات الخارجية بدلاً من وزير الخارجية. 
وأعرب عن استغرابه لعضوية الرئيس ونوابه في جميع المجالس وتعيين وزراء الدولة مقررين لبعض المجالس في وجود الوزراء المختصين لعدم انتمائهم للحزب الحاكم.
ومن جانب المؤتمر الشعبي قال كمال عمر عبد السلام المحامي ورئيس كيلة نواب الشعبي في البرلمان إن المجالس السيادية التي أعلن تشكيلها الرئيس بقرار جمهوري لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني.
 وقال إن البشير بهذا القرار يكون قد سفه الحوار وأحزابه والتوافق السياسي تجاه ما يلي تنفيذ مخرجات الحوار.
 وأضاف كمال قائلا "إن ما تم هو قرار للمؤتمر الوطني، لا سند له في مخرجات الحوار.. لن نعترف به، لأنه خبز بائر صنعه المؤتمر الوطني وسيأكله وحده. هذه مائدة مسمومة الأحزاب المحترمة لن تأكل منها".
 ووصف كمال عوضية المجالس المشكلة من البشير بأنها محض تكرار لشخصيات حزب المؤتمر الوطني المتمكنة في مفاصل الدولة.