مناوي : خارطة الطريق تجاوزها الزمن

قالت الجبهة الثورية إن الظروف الزمنية والمفاهيم والدواعي التي كانت وراء التوقيع على خارطة الطريق مع الحكومة في أديس أبابا العام الماضي قد تغيرت الآن. وقال مني اركو مناوي رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لراديو دبنقا إن الخارطة وقواعدها و"الطريقة التي وقعنا عليها كلها تغيرت ونحن الآن في وضع جديد". وجاء حديث مناوي عقب إعلان أمين حسن عمر عقب لقائه في أديس أبابا السبت بالآلية الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي أن السانحة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام الى الشق الثاني من الحوار الوطني، والمتمثل في الجانب الدستوري حيث لا يزال أمام الموقعين على خارطة الطريق أن يكونوا طرفا فيه. وأكد مناوي أن الحوار الوطني الذي حددوه في الخارطة هو ليس بالحوار الوطني الذي قاده المؤتمر الوطني مشيرا الى ان قوى نداء السودان والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لديها موقف واضح منه ومعلن. وأعلن مناوي عن لقاء يعقد خلال الاسابيع القادمة لم يحدد مكانه يجمع قوى نداء السودان والجبهة الثورية للحديث حول خارطة الطريق وبعده "سنسمع كل المهتمين بالشأن السوداني وكل من يريد ان يفهم". وجدد مناوي تأكيد الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان المعلن بعدم الالتحاق بما تسميه الحكومة في الخرطوم السلام.
ومن جهة ثانية وصف مناوي حديث الحكومة على لسان امين حسن عمر عن الانتخابات والدستور بأنه استهلاك سياسي لا قيمة له وأكد أن الحركة والجبهة الثورية لن تكون طرفا فيما يسمى بالانتخابات ما لم تكن هناك حلول حقيقية وشاملة وعادل للمشكلة السودان. وأضاف قائلا (نحن لن نشتغل بألفاظ المعتوهين وليس لدينا زمن لذلك) في إشارة واضحة لامين حسن عمر. وتابع مناوي قائلا (الشعب السوداني قال كلمته وهو الآن في الشوارع لإسقاط نظام الجوع والفساد والإبادة. ودعا الحكومة لترك السلطة وتسليمها للشعب السوداني ليقرر بعدها السودانيون أين ومتى تقوم الانتخابات وكيف يصنع الدستور.
وكان وفد الحكومة السودانية إلى أديس أبابا دعا المعارضة للانضمام الى عملية السلام توطئة للمشاركة في الترتيبات الدستورية الممهدة لانتخابات 2020. وقال مسؤول ملف مفاوضات دارفور أمين حسن عمر عقب اجتماع الوفد الحكومي مع الوساطة الأفريقية بأديس أبابا يوم السبت أن الوقت بات ضيقا وأنه لابد من الاتفاق على مسودة الدستور، حيث أن البرلمان المنتخب في 2020 سيجيز هذه المسودة". وقال إن الاستحقاق الانتخابي يبدأ بتكوين مفوضية الانتخابات وإصدار قانون الانتخابات قبلها، وهي موضوعات محل تشاور مع جميع الأطراف وإذا أرادوا أن يكونوا طرفاً في هذه العملية لابد أن يكونوا طرفا في عملية السلام. وأوضح أن السانحة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام الى الشق الثاني من الحوار الوطني، والمتمثل في الجانب الدستوري.