خبير : التجارة ستتوقف والغلاء سيتضاعف

حذر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل من استمرار الحكومة في سياستها الحالية المعلنة لمعالجة الاقتصاد وقال إنها ستؤدي لانكماش اقتصادي يصعب علاجه وسوف يؤدي لانهيار أكبر للاقتصاد وتوقف حركة الإنتاج وتزايد التضخم. 
وقال حافظ في مقابلة مع راديو دبنقا إن الحالة الاقتصادية لا تعالج بالمنشورات الحكومية أو بإجراءات نقدية من بنك السودان ولكنها تعالج بسياسات شاملة تشمل ترشيد أوجه الإنفاق وانعاش السوق وتشجيع الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي لم تشرع فيه الحكومة حتى الآن.
وأضاف حافظ إسماعيل إن المشكلة الاقتصادية التي تواجه الحكومة الآن ذات شقين علاجهما مختلف ومتناقض، الأول هو مشكلة الركود الذي تتم معالجته بضخ الكثير من النقود لتحريك الاقتصاد. 
ووصف هذه العملية بأنها مثل استخدام الزيت للماكينة كي تدور بسهولة وسلاسة. أما الشق الثاني فيتمثل في التضخم وزيادة الكتلة النقدية ويتم علاجها بالتقليل من هذه الكتلة النقدية والتوقف عن تمويل الأنشطة غير المنتجة. 
وأوضح حافظ أن مشكلة الركود هي الأخطر لأنها تؤدي إلى إيقاف عملية الإنتاج وتوقف المؤسسات وفصل العمال وفقدان وظائفهم، الأمر الذي سيكون له مضاعفات اجتماعية كبيرة. وأوضح أن آثار الركود على المدى الطويل أكبر وعلاجها أصعب.
 ودعا الحكومة للكف عن زيادة الضرائب التي سترفع من أسعار السلع وتقلل من الطلب عليها، الأمر الذي سيؤدي بدوره للحد من الاستثمارات وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن ما يؤدي لتوقف السوق وتوقف المداخيل التي تحصل عليها الدولة من الانشطة التجارية والاستثمارية. 
ومن جهة ثانية طالب حافظ الحكومة بمراجعة الميزانية بشكل فوري وتركيز أوجه الصرف على الانشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة من أجل خلق وظائف جديدة وضخ المزيد من السيولة لتحريك السوق ودفع عجلة الاقتصاد. 
وقال في حديثه لراديو دبنقا إن هذا الاجراء مضافا إليه إجراءات أخرى يشكل المدخل الحقيقي لعلاج الازمة الاقتصادية لتجنب الانهيار الشامل. 
وأضاف أن على الحكومة خفض الضرائب على الانشطة الإنتاجية وتقليل الصرف السيادي والصرف على الآلة الأمنية والعسكرية وتوجيه الاموال المخصصة لها للإنتاج. وقلل حافظ من مفعول الودائع التي تتلقاها الحكومة من الخارج وقال إنها لا تشكل حلا لأنها يجب أن تسترد في أجل مسمى، موضحا أن الاستدانة من الخارج أفضل لأنها لا تساعد على التضخم وتعطي مهلة معقولة قبل دفعها ولكن الحصول عليها يعتمد على علاقات جيدة بالخارج. 
ومن جانب الحكومة وجه الاجتماع الدوري السابع للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة البشير، وحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، بضرورة الاستمرار في إجراءات امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشاريع الإنتاجية. 
وقرر الاجتماع أمس الإثنين، زيادة شرطة المعادن وتحديد مسارات تنظيم وانتقال البضائع من السودان ودول الجوار واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المهربين.
 وأوضح وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع شدد على ضرورة تحديد حجم الذهب بالبلاد وضمان بيعه لبنك السودان المركزي وسحب رخصة أي شركة تخالف الإجراءات الصادرة من وزارة المعادن والبنك المركزي والجهات المختصة.