تكليف مستور برئاسة حزب المؤتمر السوداني وعائلات المعتقلين تطالب رئاسة الجمهورية بالافراج عنهم

طالب العشرات من ذوى المعتقلين لدى جهاز الأمن رئاسة الجمهورية بالتدخل للإفراج عنهم. وطالبت أسر المعتقلين في بيان رئاسة الجمهورية للتدخل باعتبارها المسؤول المباشر دستوريا عن أداء جهاز الأمن والمسؤول الأول عن حماية الدستور وحقوق المواطن. وشددت أسر المعتقلين في بيانها على رفضهم التام وضع ابنائهم "رهائن" وأكدوا مواصلة جهودهم لإطلاق سراحهم "عبر كافة الطرق المشروعة دون أدنى تفريط في أية حقوق". وأشار البيان الى تقديم أسر المعتقلين العديد من المذكرات لمؤسسات الدولة الرسمية بما في ذلك جهة الاعتقال، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني. كما قدم عدد من المحامين مذكرة قانونية للنائب العام لجمهورية السودان وطعنا في قانونية الاعتقال لدى المحكمة الدستورية.وأشارت أسر المعتقلين الى عدم الحصول على إجابات من أي نوع حول الأسباب التي حالت دون الإفراج عنهم مع المجموعة التي أخلى سبيلها مؤخرا.

وكلف حزب المؤتمر السوداني المعارض، أمينه العام، مستور أحمد بمهام رئاسة المكتب السياسي للحزب بعد استمرار اعتقال جهاز الأمن لرئيس الحزب عمر الدقير المعتقل منذ يناير الماضي ونائبه خالد عمر الذي جرى اعتقاله بالخرطوم يوم الجمعة. وقال محمد حسن عربي، الناطق باسم المؤتمر السوداني، في بيان له أمس إن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، كلف مستور أحمد، الأمين العام للحزب بمهام رئاسة المكتب السياسي. وشدد البيان أن الحزب وبهذا التكليف لمستور يؤكد كامل التزامه بالعمل مع قوى المعارضة ومع الجماهير في الشارع من أجل مقاومة الزيادات وتحقيق أهداف مسيرات الخلاص الوطني". ولايزال بجانب رئيس الحزب الدقير ونائبه خالد الماحي سليمان وعز الدين هارون "حريكة" القياديين بالحزب معتقلين ولم يطلق سراحهم بعد.