المراجع العام يجدد المطالبة بوضع العقوبات الصارمة في التلاعب بايرادات الدولة

قالت لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان أمس إن وزارة المالية بطيئة في مساءلة ومحاسبة المتورطين في الإعتداء على المال العام وفقاً لتقرير المراجع العام للعام المالي “2016. وأعلنت اللجنة استدعاء وزارة المالية بالمجلس الوطني لمساءلته حول أسباب بُطئِها في محاسبة المؤسسات والجهات المتورطة في الاعتداء على المال العام. من جانبه دعا المراجع العام الطاهر عبد القيوم لضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة ومتابعة الشركات وضرورة الحد من الإعفاءات النقدية التي تؤثر على الاقتصاد. 

وجدد المراجع العام خلال اجتماع مع لجنة الحسبة بالبرلمان أمس دعوته لوضع أنظمة رقابية داخلية قوية لكشف المخالفات، وكان تقرير للمراجع العام كشف عن تلاعب في إيرادات الفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار بالحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية. واتهم التقرير المقدم في وقت سابق للبرلمان ۱٥ شركة وهيئة حكومية بعدم تحصيل عائدات استثماراتها المقدرة بنحو ۲٥٥ مليار جنيه، منها سكر كنانة وأرياب للتعدين والبنك الزراعي والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية .وذكر المراجع أن كثيراً من الهيئات والشركات الحكومية ليست لها لوائح مالية وشروط خدمتها غير مجازة وهيكل اجورها مخالف لهياكل الدولة.