الحكومة تجري تعديلات على القوانين الاقتصادية وحزب المؤتمر السوداني يندد بها

قال القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر السوداني إن محاولة الحكومة الجارية لإمتصاص الكتلة النقدية المتداولة هدفها الأول خدمة وتمويل النشاطات الأمنية والعسكرية ومرتبات الدستوريين والتنفيذيين الضخمة والتي لا تتناسب مع إيرادات خزينة الدولة. وأكد بيان صادر عن القطاع الاقتصادي للحزب أمس أن أزمة السيولة الحالية أدت لمعاناة قطاعات كبيرة من جماهير الشعب السوداني وأشار في هذا الخصوص لتأخر المرتبات واستعصاء الحصول عليها من المصارف والصرافات الآلية الامر الذي يمثل تهديداً خطيراً للأسر والافراد الذين يعانون الكثير في تسيير حياتهم وشؤونهم اليومية. وأكد البيان أن هذا التضييق على الشعب وحرمان المواطن من صرف مستحقاته ومدخراته عبر النظام المصرفي يعتبر إنتهاكاً واضحاً للقانون وتعد على الحقوق المكفولة للفرد والشركات.

وقرر اجتماع ضبط الصرف برئاسة الرئيس عمر البشير امس اجراء تعديلات على قانون النقد الأجنبي لضبط التعامل والمعاملات الاقتصادية والتجارية، هذا الى جانب تعديل قانون الجمارك بهدف مكافحة التهريب. وقال حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان في إن الاجتماع اطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية، بجانب الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية.

وأوضح أن الاجتماع أمن على التأمين على علمية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج واستيراد السكر والجازولين وكل السلع الأساسية. وأضاف المحافظ أن الاجتماع وقف على متابعة تنفيذ القرارات و الموجهات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار سعر الصرف من ناحية الموارد في البنك المركزي سواء كانت موارد لشراء الذهب وتوفير السيولة الكافية في مناطق التعدين.