قانون عقوبات على تجار العملة ومهربي الذهب بالسجن 10 سنوات والمصادرة

أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة على تجار العملة ومهربي الذهب، تصل السجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين في تصريحات صحفية إن مشروع القانون جرّم تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أو الأشخاص المرخص لهم.وقال أن مشروع القانون حدد عقوبات على المخالفين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. كما أوجب القانون عند الإدانة مصادرة المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة، كما جوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.

ورفعت حكومة ولاية جنوب دارفور الرسوم الجمركية على عربات البوكو حرام يتم من 5 الاف جنيه الى 7 الاف جنيه . واكدعدد من المحامين بالولاية إن الرسوم المفروضة على هذه العربات غير قانونية لانها غير مجازة بواسطة الجهاز التشريعي بالولاية مما يعني أكل أموال الناس بالباطل،ودعوا مجلس الولاية إلى ضرورة إبطال هذه الرسوم الغير شرعية وحماية أموال المواطنين . وأوضحت السلطات إن هنالك أكثر من 7432 عربة تم حجزها بحظائر الولاية لاجراء عمليات التخليص الجمركي، واشارت إلى أن حوالي 6 الاف عربة اكتملت اجراءاتها . وقالت السلطات ان جملة المبالغ التي تم تحصيلها من جمركة العربات بلغت 52 مليارو24 الف جنيه .