بيان من المثقفين، والنشطاء، والمواطنين، حول الأوضاع العامة في السودان
20/05/2018 18:57
راديو دبنقا
يا جماهير شعبنا الأبي
تعيش بلادنا اليوم أسوأ مراحل حكمها الوطني نتيجة لانسداد الأفق السياسي لنظام الجبهة الاسلامية …
المواطنون(سودانايل)
يا جماهير شعبنا الأبي
تعيش بلادنا اليوم أسوأ مراحل حكمها الوطني نتيجة لانسداد الأفق السياسي لنظام الجبهة الإسلامية القومية، والذي بعد أن سطا على السلطة عبر الانقلاب العسكري في عام 1989، فشل بشكل ذريع في تحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن، والمحافظة على وحدة البلاد. ذلك في وقت غيب فيه النظام إرادة الأمة السودانية بالكامل لمدى يقارب الثلاثة عقود. بل حاول إخضاع المعارضين له بوسائل الاستبداد، والتعذيب التي تمثلت قمتها في بيوت الأشباح. ولما فشل مسعى النظام لتدجين السودانيين سن الانتخابات المزورة التي كان يشرف عليها، والتي أدت إلى قيام مؤسسات تنفيذية، وتشريعية، مترهلة، بلا فاعلية في بيئة الانغلاق الفكري، والسياسي، وغياب الرؤية الشاملة للسلام، والاعتماد على نهج الحرب وسيلة ً لحل مشاكل البلاد.
إن المأساة الكبرى التي يواجهها مواطنونا بسبب تردي الأوضاع في كل المجالات العامة شغلت كل الحادبين على راهن، ومستقبل، البلاد. ولا حديث يشغل كل تجمعات السودانيين في الداخل، والخارج، إلا التدهور المريع لركائز الدولة السودانية بفعل استبداد سلطة الحركة الإسلامية. ونجم عن هذا التدهور تنامي هجرة العقول المبتكرة في الحقول الأكاديمية، والإعلامية، والثقافية، والفنية، بجانب هجرة الملايين من المواطنين، والذين عانوا من الفقر المدقع الناتج عن السياسات الاقتصادية التي مكنت للرأسمالية الطفيلية للإخوان السلمين.
لا شك أن سجل النظام الحاكم القمعي ملئٌ بكل ما هو مشين، وقبيح، وغير إنساني. إن قمة إجرام ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، وانتهاك حقوق الإنسان، وقصف المدنيين بالطيران الحربي. وقد أدى ذلك إلى مقتل ما يقارب الثلاثمائة ألفا من مواطني الإقليم، هذا بخلاف حرق القرى، والاغتصاب، والتعذيب، عبر مليشيات خُصصت لحماية نظام الحركة الإسلامية عبر السلاح المقنن حكوميا. وذات هذه الجرائم كررها النظام في مناطق جنوب كردفان، والنيل الأزرق، فضلا عن ذلك منع المواطنين في كل مناطق النزاع من إمكانية تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة، ولعل هذا المخطط هو إحياء لإجرام النظام المبذول أثناء حرب الجنوب.
وفي شرق السودان ارتكب النظام أيضا جرائم ضد المواطنين العزل في بورتسودان، وأهدرت مليشياته أرواح أكثر من عشرين مواطنا، وما يزال النظام يرفض تقديم الجناة للعدالة. وبغير ذلك فشلت اتفاقية الشرق في تلبية مطالب أهل الإقليم المتمثّلة في المشاركة العادلة في السلطة، ومحاربة الفاقة، والمرض، وإنهاء التهميش التنموي منذ فترة الاستقلال.
أما في الشمال الأقصى فقد بذل النظام جهداً كبيراً لإفراغ المنطقة من سكانها عبر تجاهل التنمية المستدامة، ودعم المنطقة بالخدمات الحيوية. وتبع ذلك أن فرض النظام مشاريع إستراتيجية بدون موافقة أهل المنطقة، ما أدى ذلك إلى استشهاد العديد من مواطني منطقة كجبار الذين ناهضوا قيام السد هناك. كذلك استهدف النظام إنسان المنطقة النوبية بحرق منظم لمئات الآلاف من أشجار نخيله الذي يرمز لشموخه، وتاريخه، الضارب في القدم. وكذلك تجاهلت السلطة سرقة آثار المنطقة مثلما فرضت قيام مصانع للتنقيب عن الذهب بلا مشورة سكان المنطقة، ولعل الخبراء أشاروا إلى خطورة مادة السيانيد المستخدمة في التعدين، والتي تضر بالإنسان، والحيوان، والبيئة إجمالا.
وفِي منطقة المناصير عانى المتأثرون بسد مروي على الشلال الرابع من غياب العدالة في التعويض المادي، وعدم مراعاة البيئة في اختيار مواقع التهجير، وعدم تحري المواصفات عالية الجودة في بناء منازل التهجير، وما يتبعها من مرافق خدمية، فيما بيتت الحكومة النية على إفراغ المنطقة المتأثرة من السكان. ولهذا السبب وقفت الدولة ضد الخيار المحلي لمجموعتي أمري، والمناصير.
أما في عاصمة البلاد فقد ظل النظام منذ مجيئه للسلطة يستهدف تعويق مساهمة الخبرات السياسية، والإدارية، والفكرية، والثقافية، والفنية، والاقتصادية، إلخ، في البناء الوطني. وذلك في محاولة مستميتة لتعطيل قدراتها في التغيير نحو الأفضل، وإجبارها على مغادرة البلاد، وإحلال الكوادر الإسلامية محلها. وقد بدأت سلطة الحركة الإسلامية بتقنين الاستبداد، والذي تمثل في اعتقال، وقتل المعارضين، وإعدام شرفاء القوات المسلحة في شهر رمضان، واغتصاب الرجال والنساء معا، وقهر، وقتل الطلاب في معسكر العيلفون، وجلد عشرات الآلاف من النساء عبر قانون النظام العام، وإحالة خبرات الدولة المركزية المشهود لها بالكفاءة للصالح العام.
وأخيرا، وليس آخراً، ما تزال أجهزة النظام القضائية، والأمنية، تعطل إجراء القصاص بشأن شهداء ثورة سبتمبر الذين تجاوز عددهم المائتين من الشباب. وفِي منطقة شمال السودان الكبرى، ووسط السودان، يعاني جل المواطنين، شأنهم شأن بقية مواطني القطر، من غياب الخدمات، والتنمية، والتهميش. باختصار أن النظام القائم لم يترك قرية، أو مدينة، سودانية إلا واستهدافها عبر سياسات المشروع الحضاري الذي سعى إلى إعادة صياغة الهوية السودانية عبر استغلال الدين الإسلامي حتى يدجن سكان البلاد من خلال أجندته الضيقة التي انتهت الى التمكين للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية، وتأجيج الصراع القبلي المتعمد في البلاد، ورهن أراضي البلاد للأجانب.
يا جماهير شعبنا الهمام
لقد أدى هذا الاستبداد الدموي المتصل بانغلاق آفاق فكرة أسلمة البلاد إلى انفصال جنوب السودان، وتدهور الأوضاع العامة، والتخبط الكبير في إدارة الدولة التي تقودها الأجهزة الأمنية، وفساد جهاز الخدمة العامة، وانهيار مشاريع البلاد التنموية الإستراتيجية. وكذلك نتج عن هذا الاستبداد اعتماد النظام على تحالفات ظاهرة، ومستترة، مع منظمات إرهابية، وأفراد متطرفين، وتدمير النسيج الاجتماعي على المستوى القومي، وكذلك على مستوى علاقات المواطنين في داخل كل أقاليم البلاد، والارتباط بالأحلاف الإقليمية والدولية الانتهازية، والزج بجنود البلاد في حرب لا تعدو المشاركة فيها إلا كونها نوعاً من الارتزاق المسئ لتاريخنا، وعلاقاتنا الخارجية. ونعلن هنا تضامننا مع شعب اليمن، وهو يعاني كافة أشكال الإجرام الدولي بمشاركة نظام الإنقاذ.
إننا، بناءً على ما تقدم، نرى أن العصيان المدني المنظم بشكل خلاق، والذي يستهدف إزالة السلطة القائمة، وسيلة ٌ ضمن وسائل قوى المقاومة المتعددة ضد نظام الحركة الإسلامية، ويمثل نوعاً من الكفاح المدني الحريص على حفظ أرواح أبناء، وبنات، شعبنا إزاء تعطش ميليشيات النظام للدماء، والتي تتقدمها ميليشيا الدعم السريع التي ورثت دور الجيش. ونأمل في أن يعقب العصيان رضوخ النظام، واسترداد السلطة للشعب حتى تنشأ حكومة انتقالية تصبح بديلا للنظام المستبد. على أن يكون من أولى أهدافها العمل على وجوب إيقاف الحرب بين مكونات أبناء الوطن، وإعادة اللاجئين المقيمين في دول الجوار، والنازحين داخليا، إلى قراهم ضمن سياسة إسعافية عاجلة، وإعانتهم على استئناف حياتهم، وتعويضهم حتى يستعيدوا حياتهم المنتجة، ومن أجل أن يعيشوا آمنين بكل كرامة في مناطقهم.
فضلا عن هذا نأمل في هذه الحكومة الانتقالية رفض إدراج الدين في الأجهزة السياسية، أو القضائية، أو الاقتصادية، ورفض تدخل الدولة في ترتيب الحياة الخاصة للمواطنين كافة. إننا نطالب بوجوب وضع شروط صارمة على تركيبة الحكومة الانتقالية، وواجباتها الأولية، في حال سقوط النظام، من أجل تفكيك الدولة الإسلامية الإجرامية الفاسدة، بحل السلطة القضائية، وحل جهاز الأمن، مع السيطرة الكاملة على الوثائق، والبينات، التي تخص الدولة. كما ينبغي لها توجيه النداء للخبرات المهاجرة قسريا للعودة للبلاد للمساهمة في تعبيد الطريق لبناء دولة المواطنة التي ترتكز على أعمدة الحرية، والديموقراطية، والمساواة. كما نلح أن يكون من مهام هذه الحكومة الانتقالية إقامة موازين العدالة في مواجهة الذين ارتكبوا الجرائم، وأثروا ماديا عبر مناخ الفساد الذي خلقه نظام الحركة الإسلامية، واستعادة سمعة البلاد قاريا، وإقليميا، ودوليا، عبر سياسة خارجية متوازنة. وفوق ذلك نطمح أن تعمل الحكومة المرتقبة على رتق النسيج المحلي، والقومي، وذلك بما يساعد في تحقيق الوئام الوطني، وبسط الحريات العامة، وحرية التعبير، والتنظيم للعمل الحزبي والنقابي، وإقامة انتخابات حرة، ونزيهة، بنهاية الفترة الانتقالية.
يا جماهير شعب أكتوبر، وأبريل
إن الداعي لإصدار هذا البيان، والذي بدأت فكرة التداول حوله في نطاق قائمة مراسلات د. عابدين الحوارية عبر الإنترنت، هو إحساسنا العميق بضرورة تحريك طاقات المثقفين، والنشطاء، والمواطنين، المهمومين بأمر البلاد، وتوحيد قوى المعارضة الناشطة ضد النظام، من أجل خلق تحرك شعبي لاسترداد الدولة التي اختطفتها الحركة الإسلامية السودانية، ووصلت بها إلى مشارف الانهيار. ونأمل أن يسهم هذا "البيان الأول" في شحذ الهمم الوطنية، وحملها على مضاعفة جهودها لإنقاذ الوطن، على أن يعقبه كتيبا مفصلا لما حاق بالبلاد، ويرسم خريطة طريق لكيفية إعادة الأمور إلى نصابها في مسار بناء الدولة، وسيتعهد هذا العمل خبراء من كل المجالات.
وعليه نناشد كل الغيورين على مستقبل وارف للسودان التوقيع عليه، والعمل على تحقيق أهدافه المذكورة آنفا، والتواصل مع اللجان المتخصصة لرصد تفاصيل إجرام النظام. ونتمنى من كل القوى الإقليمية، والدولية، أن تقف بجانب إرادة الشعب السوداني لاسترداد الديموقراطية، وتحقيق دولة المواطنة التي تعيد بناء الدولة السودانية، والتي تقوم على ركائز الحرية، والعدل، والمساواة، والتبادل السلمي للسلطة، واحترام الجوار الإقليمي، والمساهمة في السلم العالمي.
المواطنون(سودانايل)
and then