الاجهزة الامنية تفرض ضرائب واتاوات على التجار والمواطنين وتحتكر المواصلات بين اثيوبيا والنيل الازرق

فرضت الاجهزة الامنية والاستخباراتية  السودانية فى المحليات الحدودية بولاية النيل الازرق مع دولة اثيوبيا، سيطرتها الكاملة على الحركة التجارية و حركة النقل بالمنطقة، وفرضت ضرائب وأتاوات مختلفة على التجار والمواطنين على السواء. وقال مواطنون لراديو دبنقا إن القوات العسكرية الحكومية بمنطقة قيسان الحدودية مع دولة إثيوبيا، تفرض سيطرتها على حركة نقل البضائع، كما تقوم بفرض رسوم  باهظة على الشاحانات التجارية القادمة الى داخل المحلية تصل الى الاف الجنيهات، وذلك بحكم قانون الطوارئ المفروض فى الولاية.

ومن جانب آخر، أكد المواطنون فى قيسان أن الجيش الحكومي منع حركة النقل المدني في مناطق التعدين بمحلية قيسان حيث يستخدم المعدنون السيارات الخاصة بهم، وكذلك وسائل النقل البسيطة كالدراجات و الدواب، فيما يتولى بعض أفراد الجيش المساهمة في حركة النقل بواسطة آليات تتبع للجيش الحكومي مقابل تكاليف باهظة. كما اشار الى أن سلطات الاستخبارات العسكرية بقيسان تقوم بمنع التجار المحليين استجلاب الوقود من دولة اثيوبيا على الرغم من قلة كلفته مقارنة بسعره داخل الاراضى السودانية، وأفاد أن سعر صفيحة الجازولين  سعة اربعة جالون (16 ليترا) داخل مدينة الدمازين وقيسان بلغ 180جنيها ولا يتوفر في كل الأوقات.

وحول المواصلات بالدمازين اكد المواطنون وجود ازمة حادة فى المواصلات داخل المدينة والى خارج المدن الاخرى فى الولايات وذلك نتيجة انعدام الوقود. واوضح مواطن لراديو دبنقا ان اجهزة الامن الاقتصادي تفرض سيطرتها على توزيع الوقود فى الطلمبات عبر التصاديق، واشار الى المسافرين الى ولايات اخرى كسنار والخرطوم يضطرون لحجز تذاكرهم قبل السفر بيومين او ثلاثة أيام  لقلة البصات العاملة، هذا الى جانب تكدس المواطنين فى مواقف المواصلات الداخلية. واشار الى أن سعر التذكرة للركشة داخل المدينة ارتفع من 10 الى 20جنيه بمدينة الدمازين.