تحذيرات من قانون جديد للإدارة الأهلية يمزق النسيج الاجتماعي في ولاية كسلا

أعلن قيادات من شرق السودان رفضهم القاطع لقانون الإدارة الأهلية الجديد الذي أودعه والي ولاية كسلا أمام المجلس التشريعي مطالبين بمناهضته وإسقاطه. ووصف القيادي المدني بشرق السودان عبد الله موسى في حديث لراديو دبنقا ، القانون الجديد بأنه الأخطر من نوعه في الولاية، واعتبره نقلاً للتجارب السالبة التي أدت إلى تمزيق النسيج الإجتماعي في دارفور، وحذر من العواقب الوخيمة للقانون الجديد على النسيج الإجتماعي في كسلا.

وقال عبد الله موسى  إن قانون الإدارة الأهلية الجديد يفتح الباب واسعاً أمام استحداث نظارات جديدة في الولاية ، إما بتقسيم النظارات القائمة أو باستحداث نظارات في اراضي الآخرين بما يمكن أن يفجر المواجهات القبلية في الولاية ويهدد السلام الإجتماعي في كسلا . وأوضح إن القانون الجديد يجعل الإدارة الأهلية ذراعاً من أذرع الحزب الحاكم . وذكر إن أهمية الإدارة الأهلية ينبع من استقلاليتها وتمثيلها لمنسوبيها.

وتعاني مدينة أروما بولاية كسلا من أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أكثر من اسبوعين .

وقال المواطن محمد حسن لراديو دبنقا إن الأزمة تفاقمت قبيل حلول شهر رمضان المعظم وأوضح إن شبكة المياه تعمل يوماً واحد اً في الاسبوع ،و أن المواطنين يضطرون لشراء المياء من عربات الكارو موضحاً أن سعر البرميل ارتفع إلى 40 جنيهاً. وقال إن مسئولي هيئة المياه أرجعوا الأزمة لكسور في الشبكة الناقلة للمياه فضلاً عن أزمة الوقود.

ومن جهتها أرجعت وزارة التخطيط الإجتماعي بولاية كسلا الأزمة التي تواجه مدينة كسلا ومحليتي شمال الدلتا ، واقر إلى انخفاض المخزون الجوفي للمياه بعمق اربعة امتار .

وقال وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا المهندس محمد سعيد في تصريحات صحفية إن المياه المتوفرة تغطي 50%  فقط من حاجة المدينة والمحليتين ، وذكر إن عدداً من البساتين تعرضت للجفاف بسبب نضوب الآبار الجوفية . واوضح إن الكميات الورادة من نهر القاش تراجعت بسبب سدود اقامتها دول الجوار على مجراه بالإضافة إلى التغيرات المناخية. وأضاف وزير التخطيط العمراني أن الحل يكمن في مد كسلا بالمياه من خزان خشم القربة . وقال إن مدينة كسلا تواجه خطر الترحيل إلى موقع آخر في حال عدم معالجة أزمة المياه.