مجلس الأمن يناقش مقترحا يعجّل بسحب قوات (اليوناميد) من دارفور

قالت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا امس الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي يناقش مقترحا يتعجل سحب قوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد" كليا في غضون عامين بعد قصر نطاق عملها بجبل مرة وأغلاق جميع قواعدها، ما عدا قاعدة زالنجي.

وأبدت المجموعة التي تأسست في العام 2010 كمنظمة مجتمع مدني، في بيان لها، قلقها من تداعيات مقترح القرار وأثاره الكارثية على دارفور.

وطالبت المنظمة الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح،  كما دعت مجلس الأمن والدول الأعضاء لعدم تمريره ، مذكرة إياهم بمسؤولياتهم تجاه الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور، كما طالبتهم بتعزيز وجود البعثة وتمكينها من أداء دور أكثر فعالية بالإقليم.

ويهدف المقترح ايضا الى التقليل من تفويض البعثة ومن مسؤوليات حقوق الإنسان والرصد الموكلة للبعثة،  كما يهدف الى قصر نطاق عمل يوناميد على منطقة جبل مرة فقط ويغلق بشكل فوري جميع قواعدها في الإقليم ، باستثناء قاعدة زالنجي.

وبدأت يوناميد منذ يناير الفائت في تشييد قاعدة عمليات في قولو بجبل مرة على مساحة 356,614 مترا مربعا، وذلك بعد أن أكملت الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا بدارفور، ضمن خطة لتقليص القوات تنفيذا لقرار مجلس الأمن في يونيو 2017.

وبحسب المجموعة السودانية للديمقراطية أولا فإن المقترح الجديد، الذي يضع حياة ملايين المدنين على الخطر، تم طرحه بعد زيارة قصيرة ومتعجلة لوفد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن "المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وهولندا" إلى دارفور في 10 مايو 2018، استمرت ثلاثة أيام.