محمد بدوي: السودان: وفرص التغيير السياسي (2/3) ..

بقلم : محمد بدوي

 

الأجندة الوطنية و النفوذ الإقليمي و الدولي
في الجزء الثاني من المقال سأعكف علي تناول لدور المجتمعين الإقليمي و الدولي و منهجية التعامل مع حالات التغيير أو التسويات السياسية وفقاً لانماط الممارسات التي ارتبطت بالادوار التي شهدها مسرح الاحداث و لا سيما بعد ما عرف إعلامياً بالربيع العربي، لكن قبل ذلك تجدر الاشارة الي إن مهمة التغيير الأساسية تقع علي عاتق القوي الناشدة للتغير و قدرتها في إدارة علاقتها مع المحيطين الإقليمي و العالمي وفقا للمصالح وعلي ذات النسق رفض ما يتعارض و الأجندة الوطنية المرتبطة بالحفاظ علي السيادة ، مع الوعي بان المداخل لهذه الادوار قد تاتي عبر نوافذ مؤسسات ذات تاثير واسع في رسم السياسات الدولية وفقاً وما يتسق بأهداف مجموعات الضغط الدولية ( التحالفات الراحجة )
بالنظر الي واقع دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط ابان الربيع العربي فقد شهدت الاجندة الدولية المرتبطة بالمصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي تحولات و اسعةباستخدام عالي الصدي إعلامياً لما عرف بمكافحة الارهاب العالمي الامر الذي قاد الي اعادة رسم لخارطة التحالفات وهو ما تدلل عليه الحالة المصرية و علي وجه الدقة العام 2014 وقفت الإدارة الامريكية ضد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وصعود القوات المسلحة المصرية الي دفة السلطة تحت قيادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي ، في تقديري أن موقف الإدارة الامريكية انذاك الذي لم يكن غرضه القبول بنتيجة التداول السلمي للسلطة الذي أوصل ( مرسي ) الي السلطة عبر صناديق الاقتراع لكن الهدف إرتبط بفلسفة الادارة الامريكية التي تنظر الي وصول الاخوان المسلمين اليالسلطة أمر إيجابي بالنسبة لهم علي المستوي الامني لانه يقلل من خطر تواجدهم في المعارضة بل قد يتطور الامر الي السيطرة عليهم عبر عدة طرق قد تمتد من المساعدات الي التعاون و استراتجيات الضغط .

انتباه قوي مصرية ضمنها الجيش للتكتيكات الامريكية قاد للتعامل معها برفض استمرار سيطرة الاخوان علي السلطة في خطوة اكتنفها (القبول والرفض) انذاك ، قادت الي الثمن الباهض الذي دفعته مصر مقابل ذلك و الذي تمثل في دعم الولايات المتحدة الامريكية للمملكة العربية السعودية لتلعب الدور الاقليمي المتقدم الذي كانت تحظي به مصر في السابق في كونها كانت الفاعل الاساسي في الملف (الفلسطيني الاسرائيلي ) بالاضافة الي حظيانها بنفوذ اقليمي مميز علي مستوي الكتلة العربية في المحافل المرتبطة بحقوق الانسانسواء علي المستوي الاقليمي و الدولي ، كما لا يجب أن نغفل الفترة القصيرة التي قضاها (مرسي) في السلطة ساعدت علي ذلك التراجع باشكال مختلفة منها اهمال الملف الافريقي.

في سياق متصل بما سبق و بالنظر الي الدور الدولي في الحالة اليمنية فقد تبنت الادارة الامريكية سياسة التدخل غير المباشر و ذلك لاسباب ارتبطت باحتجاجات الشارع الامريكي علي النتائج التي خرجت بها امريكا من الحرب في العراق افغانستان حيث فقدت العديد من الجنود بالاضافة الي التكلفة المالية الباهظة ، الامر الذي قاد الي ظهور التحالف العربي في 2015 الذي اوكل اليه مهمة مباشرة ادارة الصراع في اليمن و تحت غطاء مكافحة الارهاب الدولي سارع بعض اعضاء التحالف الي التمدد الاقليمي حيثاستاجرت الامارات العربية المتحدة ميناء بربرا بارض الصومال و ميناء مصوع الاريتري الي جانب مدرج لهبوط الطائرات بطول ثلاثة كيلو مترات ، اضف الي لك امتدت التحولات لعزل كل من السودان الصومال من حلف ايران لتصبح الولايات المتحدة الامريكية تسيطر علي اكبر عدد نفوذ في الشمال الافريقي و الشرق الاوسط باستثناء ايران ، و ايضاً جيبوتي التي احكمت فرنسا سيطرتها التاريخية عليها نجد الحالة السورية شكلت (الكعكة) التي يتصارع حولها كل الولايات المتحدة الامريكية و روسيا يحركه الغاز كاحد الموارد بالمنطقة الي جانب استخدامه كغطاء لصراع اخر خفي (إيراني ، إسرائيلي ، تركي فلسطيني) اتخذت من قضية التغيير السورية مظلة لادارات الصراعات في ظل اعلام ظل يروج للتدخلات و يصف الحال بالنفوذ المرتبط بتنظيمات الارهاب و تحاول التسويق لغاية التدخل بالقضاء علي ذلك ، فان صح الامر كم من السنون مضت و لا زال الامر يراوح مكانه مما جعل فكرة التغيير او التسوية السياسية التي نشدها السوريون تسقط اوراقها و تبتعد ملامحها او نسختها المرجوه من قاموس التقرير السياسي ليصبح حلم اللجوء او الاستقرار النسبي افضل الخيارات المتاحة ، هل كان ذلك ليحدث لولا اغفال السوريون للتعامل مع الدور الاقليمي والدولي منذ البدء بحصافة .

الحالة الليبية نموذج اخر من نماذج التدخل الدولي حيث برزت اكثر وضوحا في جعلها مسرحا للتصرف في الموارد ، فالمجتمع الدولي في حالة صمت عن كيفية و لمصلحة من يتم(بيع او مقايضة ) في النفط في عرض البحر ، بل حتي المقابل الذي يتمثل في بعض الاحيان في (السيارات المستعملة) التي تعبر الحدود الي اسواق بالدول المجاورة السودان احدها بالطبع لا احد يسال لمصلحة من يتم ذلك و كيف تتم التحويلات المالية في ظل الرقابة الدولية علي التعاملات المالية التي قلت فيها ضوابط السرية تحت ذريعة مكافحة الارهاب ايضا .

كما اشرت في بداية المقال الي صراع المصالح والنفوذ هما المحركان الاساسيات للتدخل الدولي والاقليمي و الذي يعني بالضرورة وعي قوي التغيير بانه ليس هنالك مساندة مجانية فحتي القيم المرتبطة بحقوق الانسان و الاحترام الذي ظلت تحظي به قد دلفت الي الحلبة فما ان اتسع نطاق الهجرات غير الشرعية نحو أروبا فاضلالاتحاد الاروبي بين احترام ثقافة حقوق الانسان و بين منع المهاجرين الي الوصول الي اراضيها ، تحت ظل استخدام فزاعة صعود اليمين المتطرف الي السلطة فبادرت الي استخدام قوات الدعم السريع لحمايتها عبر الانتشار بين الحدود السودانية الليبية في تسرع غير استراتيجي فالفزاعة فناقوس الخطر الحقيقي قد يكون منبعه ذات القوات المرتبطة بسجل مثقل بالانتهاكات حينما تتحول الي (مسهل) للهجرة غير الشرعية ، فإذا كانت مشاركتها في حرب اليمن مقابل المال فعلي ذات التنسق يمكن الحصول عليه طرق اخري تقل فيها الخطورة لانها القوة المسيطرة علي الحدود.

من المهم جدا إنتباه قوي التغيير لأستقلالية قراراتها فبالاضافة الي الشواهد التي اشرنا اليها عاليه يجدر بنا ان نلقي الضوء علي النماذج التي تمكنت من الافلات من قبضة الدوران في فلك التبعية الراسمالية مثل تونس التي تمكنت عبر الاردة الوطنية ان تقطع الطريق مثلما فعلت مصر علي تمكين الاخوان المسلمين بل ذهبت بعيدا لصياغة اجندة وطنية تعزز من مصالحها و استقلال قرارها ، الحالة الايرانية ادركت ان سلاح النفط يمثل الكرت الربح لها فاستطاعت من خلاله الوقوف في وجه الضغوط الامريكية وجعلها تراوح مكانها فهي تدرك بان استسلامها سيجعلها امتداد للدول النفطية التي اقل ما يمكن وصفها ب ( رقع جغرافية لاحتياطي النفط العالمي) مثل العراق و ليبيا .

من الناحية العملية يجدر الانتباه الي ان فلسفة سياسة المفاضلة هي المنظار الذي تنظر به الدول الغربية الي قضايا التغيير والتسوية بمعني ان الابقاء علي الحكومات التي تخضع للتحالفات وفق شروطها الراسمالية دوما افضل من التغيير الذي قد يقود الي تغير شامل يرفع من الاجندة الوطنية التي تقف مع مصالح الشعوب ، و يمكن تفكيك ذلك في مظاهر الحلول الجزئية التي تفرضها لحل الازمات عبر تعدد المنابر التفاوضية رغم تطابق جذور الازمات كحالة السودان نموذجاً.

ظل سؤال البديل يمثل احدي فزاعات الوصايا التي يدفع بها لحماية الحكومات التي تري الدول الغربية ان وجدودها احجي لمصالحها في تقديري انه سؤال يرتبط بذهنية استعمارية فالتغيير يخلق قادته و لا وصاية علي الشعوب تجب ان تنال رضا احد لان ذلك هو مدخل للسيطرة السياسية ، لابد من الاشارة الي ان تراجع الازمة السودانية من قائمة الاجندة الاقليمية و العالمية مؤقت لارتفاع الصراع في سوريا و انشغال العالم به ، لكن مع ذلك هناك دوما عينا دولية مفتوحة علي السودان تجري ( اختبارات ) بين الحين والاخر لقياس مدي الخضوع و يمكننا التدليل علي ذلك ب شرط الولايات المتحدة بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية الذي جاء في سياق شروط رفع العقوبات الاقتصادية .

تتعدد السيناريوهات المتمثلة في العقوبات غير المجدية او تلك التي تتخطي استهداف الفاعليين الاساسيين في الازمات لتتمد لتكسير بنية الدولة ، اوإحداث حالة الافقار و الاثقال بالقروض مع ايقافها في توقيت محدد من اجل الضغط للاستجابة للدوران في فلك فلسفة الراسمالية التي تمتد لتلف حبل التبعية ، أخيراً هو فرض اطر نظرية من قبل من يطلق عليهم بالخبراء الاجانب الذين قد يمتلكون معارف نظرية اكاديمية لكنها بعيدة عن تعقيدات الواقع و قد ظهر ذلك جليا في الواقع السوداني علي وجه الخصوص ففي اتفاق السلام الشامل 2005 الذي نص علي تقرير المصير كحق مشروع لكنه اغفل ما بعد ذلك ، كان الاجدر ان تلحق بالاتفاق حول كيفية التحولات التي تخلق الاستقرار سواء نظرنا اليها من ناحية حزم العدالة الانتقالية او النصوص الاحتياطية التي تضمن مشاركة فاعلة لكل الاطراف بعيدا عن الثنائية ، تعدد ادوار الخبراء الاجانب الذين يقفون خلف كواليس الاتفاقات فهنالك اتفاقي ابوجا 2006 ووثيقة الدوحة اللتان اغفلتا مسائل جوهرية من غياب نصوص المحاسبة و فلسفة العدالة العدالة و جبر الضرر و الحل الشامل للازمة ، ليمضي الحال و تبقي الازمة في تراكمها السلبي و قد انفض سامر الخبراء الذين غالبا ما يكونون في انشغال لكتابة مذكراتهم او اضافة مشاركاتهم لسيرهم الذاتية بمراكز البحوث المرتبطة ببناء السلام وفض النزاعات بالمراكز و الجامعات العالمية . .

[email protected]
///////////////////