المؤتمر الشعبي يرفض قانون الانتخابات والحزب الشيوعي يطالب بحكومة انتقالية تحل الحالية

قال الحزب الشيوعي السوداني إن قانون الانتخابات الجديد بطرف مجلس الوزاء والاجراءات الخاصة بتغيير الدستور الهدف منهما خلق ظروف تسمح باستمرار الوضع الحالي. وقال صالح محمود المحامي عضو اللجنة المركزية للحزب لراديو دبنقا بخصوص قانون الانتخابات، إن الحزب يرفض من ناحية مبدئية المشاركة في انتخابات 2020، لأن التجربة دلت خلال الثلاثين عاما من عمر الانقاذ أنه في غياب حكم القانون، وغياب الحريات الأساسية، وسيطرة حزب المؤتمر الوطني على الإعلام ومفاصل الدولة وأجهزتها، لكل هذه الظروف لا يمكن قيام انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى تغيير الوضع وزحزحة حزب المؤتمر الوطني عن سدة الحكم.

وفي ذات السياق قال صالح محمود إن الحزب الشيوعي السوداني على قناعة بوجوب تغيير حكومة المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 سنوات، مهمتها كنس آثار النظام وتهيئة الجو لانتخابات حرة نزيهة، تشارك فيها كل قطاعات المجتمع في مختلف انحاء السودان بما في ذلك المناطق الحالية المتأثرة بالحروب. وأوضح صالح أن هنالك حوالي 4 مليون شخص نازح ومهجر من منطقته الأصلية، وهؤلاء ليس لهم دوائر جغرافية في الوضع الراهن، ومعظمهم لا يستطيع العودة لأرضه لاستيلاء وافدين من الخارج أو الداخل عليها في ظل التغييرات الديموغرافية التي شهدتها مناطق كثيرة في دارفور. وأضاف أنه لا يمكن قيام أي انتخابات دون اجراء إحصاء سكاني جديد يحدد مكان تواجد من يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي بالتصويت، واستخراج أوراق ثبوتية لهم خاصة، وأن معظمهم اضاع اوراقه بسبب الحرب والنزوح

ومن جانب الاحزاب المشاركة في الحكومة رفض حزب المؤتمر الشعبي مسودة قانون الانتخابات لسنة 2018، وقال انها جاءت  مخالفة لمخرجات الحوار وجري وضعها دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق. وقال الأمين  للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، إن مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها الى البرلمان للمصادقة عليها. وأكد  في مؤتمر صحفي أن الشعبي سيقف ضد تمرير القانون سواء في مجلس الوزراء او البرلمان. واعلن على الحاج عن اجتماع يعقد اليوم الاثنين مع احزاب الحوار لاتخاذ موقف موحد حيال القانون.