البنك المركزي يلزم المصارف بقفل جميع حسابات الوحدات الحكومية والخبراء يرحبون

اصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه للمصارف الزم بموجبه قفل حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الاجنبية والمحلية لدى جميع المصارف التجارية داخل السودان وخارجه وايداع جميع ارصدتها لدى المركزي. وهدد باتخاذ عقوبات وفق القوانين واللوائح حال لم يتم الالتزام بهذا التوجيه .

من جهتهم رحب خبراء اقتصاديون بالقرار وقالوا بانه جاء متاخرا. ووصف الدكتور صدقى كبلو القرار بانه هام وجيد يؤدى الى اعادة الحساب الموحد للخزينة العامة ببنك السودان وقفل وقطع الطرق امام التجنيب، الذى قال بانه اساس الفساد و الفوضى المالية والازمة الاقتصادية، موضحا ان اكبر فساد فى التجنيب كان فى اموال البترول وحاليا فى الذهب. وقال ان البنك الدولى قدرت حجم الاموال التى فقدتها البلاد جراء التجنيب باكثر من 50 مليار دولار ، فيما قدر اقتصاديون سودانيون بحوالى 73 مليار دور

وتوقع كبلو ان يجد القرار مقاومة عنيفة ممن اسماهم بالامبراطوريات من اهل التمكين ومتخذى القرار واصحاب الكلمة فى القرارت السياسية التى تدعمها تيارات داخل الحزب الحاكم. وقال ان هؤلاء سيسعون  للاستثناء واذا حدث يعنى فشل القرار ، وطالب كبلو الحكومة بعدم التراجع عن القرارت الصحيحة التى قامت على دراسة ، اذا كانت جادة فى الاصلاح الاقتصادى . وان تكون لها ارداة سياسية قوية تمنع اى اتجاه للاستثناء.

من جهته رحب الكاتب الصحفى رئيس تحرير صحيفة ايلاف الدكتور خالد التيجانى بالقرار ووصفه بانه ممتاز موضحا بانة ليس بجديد حيث اتخذ منذ سنوات ولكن لم تنفذ. وقال ان الهدف من القرار هو محاربة ظاهرة التجنيب بوضع الحكومة يدها على المال العام واعادة ولاية وزارة المالية على المال العام بعد ان اصبحت كل هيئة ومؤسسة ووحدة حكومية لديها حساب خاص بالعملات الاجنبية والمحلية، وبالتالى الموازنة السنوية اصبحت لا تعبر عن حجم الايرادات الحقيقة للدولة.

وتوقع الدكتور خالد التيجانى مقاومة شرسة لهذا القرار او التحايل علية كما حدث من قبل ، موضحا ان تنفيذ القرار يحتاج الى سلطة مركزية ومؤسسية واجراءات وآليات واردة سياسة. واشار الى ان هذا القرار سيصبح حبر على ورق اذا لم يتم محاسبة ومحاكمة وسجن المخالفين والمتجاوزين .