نداء السودان يطالب تعيين مقرر خاص للسودان والمجلس الانتقالي يشكو الحكومة لمجلس حقوق الانسان

طالب نداء السودان بإعادة السودان إلى البند الرابع، وتعيين مقرر خاص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها بدلا عن الخبير المستقل. وقال التحالف في وثيقة أرسلها إلى جهات إقليمية ودولية ومنظمات حقوق، إن حكومة السودان لم تظهر الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل على العكس وتحديداً مليشيا الدعم السريع وجهاز الأمن هما المرتكبان الرئيسيان لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وقال سكرتير العلاقات الخارجية للتحالف ياسر عرمان في بيان أنه تم الاتصال بجهات نافذة ومؤثرة في صياغة القرار القادم في الدورة الـ (39) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف.

من جهة اخرى ارسلت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي خطابا لمجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف عددت  فيه الخروقات والانتهاكات وتعمد نظام الخرطوم قتل أسرى الحركة وهضم حقوقهم في الرعاية الصحية . وقالت الحركة في خطابها إن الحكومة تعمل على قتل الأسرى بدم بارد، واعلنت الحركة عن وجود ما لا يقل عن 300 أسير لدى الحكومة التي تعرضهم لإذلال مستمر من خلال عرضهم على محاكم صورية في انتهاك صريح لكل أعراف قضايا الحرب والأسر ومخالفة معاهدة جنيف للأسرى بغرض ابتزاز الأسرى وأسرهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وطالبت الحركة مجلس حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحماية الأسرى ضرورة الوصول لكافة السجون السودانية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الأسرى، وفصلهم عن المتهمين في قضايا جنائية. و أشارت الحركة الى أن الأسرى يواجهون ظروفا صحية قاسية مع الحرمان المستمر الامر الذى اعتبرته تنفيذ لأحكام إعدام غير معلنة ضدهم من خلال الموت العسير (الموت تحت التعذيب ). وذكرت وفاة  خمسة من الاسرى على الاقل منذ بداية سبتمبر الحالي نتيجة التعذيب والتجويع.

من جهة اخرى سخر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من التكشيل الحكومي الجديد، وقال إن التغييرات التي أجرتها الحكومة لم تأتي نتيجة لتشخيص موضوعي للحالة، ولا برمجة لروشتة العلاج بل خبط عشواء.  وقال المهدي أن علاقة الحكومة الجديدة بالرشاقة هي في سرعة الإنحدار، واضاف قائلا حكومة فاتت لم يحزن لها أحد وحكومة جاءت لم يفرح بها أحد