الجنيه يعوم وخبراء اقتصاديون يقولون القرار يشعل الاسعار والدولار يرتفع الى 48 جنيها

قررت الحكومة تحرير سعر الصرف بشكل كامل دون تدخل من البنك المركزي في تحديد أسعار النقد الأجنبي، وإنشاء سوق النقد الأجنبي، وسيكون بيع النقد الأجنبي للحكومة عن طريق بنك السودان بالأسعار الجارية. وذكرت صحيفة السوداني المقربة من الحكومة أن القرارات ستجاز في اجتماع مجلس الوزراء المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل بمدينة الأبيض.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو إن  تحرير سعر صرف بالكامل سيؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه لمعدلات غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة، وسيتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع وزيادة العبء المعيشي على المواطنين. وقال في حديثه لراديو دبنقا ان هذه القرارات تعنى تخلي الحكومة بالكامل عن مسئولياتها ، وتوقع أن تشكل الخطوة بداية لفترة عصيبة سياسياً واقتصادياً تتخللها احتجاجات واسعة للقطاعات المختلفة. 

 وقررت الحكومة ايضا شراء وبيع حصائل الصادر وموارد النقد الأجنبي لتشجيع الصادرات وذلك بسعر صرف يحدده صناع السوق كجهات مستقلة،  ولكن  الدكتور كبلو ووصف هذه الخطوة بالخاطئة واعتبرها تخلي من بنك السودان عن سيطرته على حصائل الصادر. وقال إن البنوك التجارية لا يمكن أن تؤتمن على ثروات الشعب موضحاً أنها لا تتقيد بأي قيود إقتصادية مدللاً على ذلك بأزمة السيولة. وقال إن هذا الأمر سيفتح الباب واسعاً أمام استيراد السلع التفاخرية وانعدام الأدوية وارتفاع أسعارها وسيزيد من ضراوة الأزمة الاقتصادية الخانقة. 

 وحول صادرات الذهب اعلنت الحكومة أن بنك السودان المركزي سيشتري الذهب عن طريق الوكلاء دون قيود، وان تكون أسعار الشراء وقفاً لأسعار البورصة ووفقاً لسعر الصرف السائد والسماح للوكلاء بتصدير جزء من حصيلتهم من الذهب. من جانبه  اعتبر الاقتصادى الدكتور كبلو القرار تقنيناً لتهريب الذهب والسمسرة فيه عبر الوكلاء بما يعني تسليم ثروات البلاد لمن وصفهم بالطفيليين. وقال إن القرارات في حال صدورها ستؤدي إلى التدمير الكامل للاقتصاد.