الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور واعتقال البشير

أبلغت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان يوم الخميس ، بأن يحاكم قوات الأمن على هجمات في دارفور ما بين 2014 – 2016 ، ويتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال للرئيس عمر البشير بشأن جرائم حرب فى دارفور. وطالبت 

اللجنة بضرورة حذف عقوبة الإعدام صلبا ورجما من كتب القانون، ودعت الحكومة بوقف ملاحقة الصحفيين والمنتقدين والنشطاء قضائيا وترويعهم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان فى بيان ان ما يبعث على قلق اللجنة هو أن السودان لم يتقاعس فحسب عن محاسبة الجناة وفقا للقانون المحلي، وإنما رفضه أيضا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد مواطنين ومسؤولين سودانيين بشأن تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 وقالت سارة كليفلاند نائبة رئيس اللجنة في إفادة صحفية عبرنا عن مخاوف تتعلق بحقيقة أن الهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك التي حدثت في عمليات بدارفور بين 2014 و2016، لا تزال دون عقاب ، وأضافت قائلة أن على السودان ضمان استبعاد جميع الأشخاص الضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة. وقال رئيس اللجنة يوفال شاني لم نتلق من الدولة إجابة محددة للغاية على سؤال بشأن ما إذا كانت تخطط لتنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير.