(ميثاق الشرف الصحفي): التسديد خارج المرمى وتحصيل حاصل ويعرض الصحافة للضغوط

وصف الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة وقوى نداء السودان  ميثاق العمل الصحفي الصادر من مثلث جهاز الأمن ورؤساء تحرير الصحف والمجلس الوطني بأنه عبارة عن تسديد خارج المرمى لأن مشكلة الصحافة ليست مشكلة مواثيق ولكن مشكلة حريات وقوانين تتعارض مع الدستور. وأوضح بأن الميثاق احتوى على 22 من المبادى التي لا خلاف عليها مثل احترام الجمهور بالحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانحياز للدعوات العنصرية وما إلى ذلك، وكأن الصحفيين هم الجناة الذين ينحرفون عن هذه المبادئ. وأضاف في حديثه بأنه تعامل مع العشرات من الصحفيين خارج الأطر البروتوكولية ولم ير منهم أي بادرة انحراف أو تزوير في المعلومات التي يقدمونها. ووصف الصحفيين بأنهم ضحايا القمع والمنع من الكتابة والاعتداءات الجسدية.

وحول ماهو مطلوب الان أوضح الصادق المهدي بأن المطلوب في هذه المنحى هو الغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور ومع العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى رأس القوانين التي يجب التخلص منها القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون جرائم المعلوماتية 2007 وقانون الصحافة 2009 وقانون الأمن 2010 وشدد على أن السلطات إن ارادت بالفعل صحافة حرة يجب عليها الغاء هذه القوانين وابرام عقد اجتماعي جديد ملتزم بحقوق الشعب المشروعة.

من ناحية أخرى قال الصحفي سليمان سري المنسق العام للشبكة العربية لاعلام الأزمات، أن ميثاق العمل الصحفي الذي تم التوقيع عليه عبارة عن تحصيل حاصل وسوف لن يحل المشكلة ولا يوقف الانتهاكات المتكررة من قبل جهاز الأمن بحق الصحافة والصحفيين. وأوضح سري أن التوقيع على الميثاق الحالي يعيد للأذهان ميثاق 2009 الذي تم التوقيع عليه من قبل رؤساء تحرير الصحف وقتها ، والذي استخدمه جهاز الأمن كذريعة للتدخل بالرقابة القبلية والمصادرة لأن الجهاز في الأصل لا يملك قبلها أي سلطة للتدخل في محتوى الصحف وكان يمارس الرقابة الليلية في الخفاء.

ومن جهة ثانية توقع الصحفي سليمان سري أن تتعرض الصحف لضغوط  أكثر في المرحلة المقبلة نتيجة التوقيع على هذا الميثاق لأن رئيس جهاز الأمن صرح بأن الرقابة والرقابة البعدية ستكون موجودة مضيفا بأن جهاز الأمن لا يحترم المواثيق ولا يحترم الدستور والمواثيق الدولية. وقال سري إنه إن كانت هناك شيء من حسن النوايا لتم رفع الحظر عن مجموعة من الكتاب الذين تم حظرهم نهائيا بعضهم موجود مازال داخل السودان وبعضهم بالخارج أمثال عبدالله الشيخ وزهير السراج وعثمان شبونة وعبدالباقي الظافر وسلمى التجاني. وحذر من أن الميثاق لا يشكل حلا ولن يوقف الانتهاكات التي تحدث من قبل جهاز الأمن.