المذكرة التي رفعها عضوي لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ لترامب عن المجرم محمد عطا مطالبان بطرده

إياكم وقتل المتظاهرين… فأنظار العالم ترصدكم

دبلوماسية محمد عطا في واشنطن إساءة لقيمنا الأمريكية

إياكم وقتل المتظاهرين… فأنظار العالم ترصدكم
دبلوماسية محمد عطا في واشنطن إساءة لقيمنا الأمريكية
عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبان دونالد ترامب بطرد محمد عطا
"يسترخص زبانية الإنقاذ وعناصر أمنه ومليشياته أرواح السودانيين ويوجهون إلى صدور المتظاهرين والمحتجين السلميين في انتفاضة ديسمبر المجيدة هذه الرصاص الحي إلى صدورهم على طريقة "اضرب لتقتل" وقد سقط عشرات الشهداء ومئات المصابين في معظم مدن السودان حتى الآن. ويتصرف هؤلاء وكأن العالم غافل عما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبنا. ولكن هاهم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبان الرئيس بطرد محمد عطا على خلفية جرائم جهاز الأمن وقوات الدعم السريع "الجنجويد" ويحملونه المسؤولية كاملة عنها ".
ففي خطاب موجّه إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس ٢٠ ديسمبر الجاري، طالب السيناتور بوب مينينديث والسيناتور باتريك ليهي، عضوا لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، بطرد الفريق محمد عطا القائم بالأعمال في السفارة السودانية بواشنطن، واعتبرا وجوده في الأراضي الأمريكية بصفة دبلوماسي وصمة عار ومساس بالمصالح القومية الأمريكية. وحث كلاهما الرئيس دونالد ترامب على النظر فوراً في إلغاء تأشيرته الدبلوماسية وطرده علاوة على النظر في فرض عقوبات عليه بسبب سوء سجله وسيرته المهنية في مجال حقوق الإنسان في السودان.
واستند عضوا مجلس الشيوخ في ذلك إلى سجل محمد عطا الموثّق والمعلوم في هذا المجال بصفته رئيسا سابقا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. وقالا في رسالتهما إن هذا الجهاز قد ارتكب أنماطاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة رئاسة محمد عطا، بما في ذلك قتل نحو ١٨٥ من المتظاهرين في الخرطوم عام ٢٠١٣.
وفيما يلي ترجمة للنص الكامل لخطاب مينينديث وليهي.
السيد/ الرئيس
إننا نخاطبكم عبر هذا الخطاب لنعرب عن رفضنا الأكيد على قبولكم لأوراق اعتماد محمد عطا المولى، قائماً بالأعمال في السفارة السودانية بواشنطن، استناداً إلى دوره رئيساً سابقاً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. ونحثكم على سحب تأشيرته الدبلوماسية فوراً والأمر بمغادرته الأراضي الأمريكية، فضلاً عن اتخاذ قرار فيما إذا كان سيخضع لأي من العقوبات بموجب قانون ماغنتيسكي العالمي بشأن المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان.
لقد حوى التقرير القُطري السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان توثيقاً مفصلاً لأنماط من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز الأمن السوداني، فضلاً عن ممارسات الجهاز نفسه التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتلت عناصر جهاز الأمن والشرطة السودانية نحو ١٨٥ من المتظاهرين في الخرطوم في سبتمبر عام ٢٠١٣. ووثّقت كل من منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش توثيقاً مستفيضاً ومفصّلاً جميع حالات تعذيب الأفراد الذين اعتقلهم جهاز الأمن بزعم مشاركتهم في تلك المظاهرات.
ويشير آخر تقرير سنوي قُطري لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان إلى أن الحكومة السودانية لم تصدر أي تقرير علنى حتى شهر سبتمبر من العام ٢٠١٧ عن قتل الطالب أبوبكر هاشم في جامعة كردفان في مدينة الأبيض بشمال كردفان أثناء الانتخابات الطلابية التي جرت هناك في أبريل ٢٠١٦ على يد عناصر جهاز الأمن. ولم تصدر الحكومة حتى التاريخ أعلاه تقريراً علنياً عن مقتل طالب جامعة امدرمان الأهلية، محمد الصادق، أثناء اشتباكات وقعت بين الطلاب الموالين للحكومة والطلاب المعارضين لها داخل حرم الجامعة في أبريل ٢٠١٦. وتشير التقارير إلى أن هذين الطالبين ربما يكونان ضحايا للانتهاكات الجسيمة المتعارف عليها دولياً لحقوق الإنسان التي تشمل: "الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي".
ومما يثير القلق بالقدر ذاته، الصلة بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني وقوات الدعم السريع سيئة السمعة والصيت. ووفقاً لتقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" خاضت قوات الدعم السريع هذه في ممارسات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب الجماعي إبان الحملة العسكرية التي شنتها في جنوب دارفور وشمال دارفور في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ على التوالي. وتورطت قوات الدعم السريع أيضاً في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وعلاوة على ذلك، فإننا ننوه مع الشعور بالقلق، إلى أن جهاز الأمن السوداني ضالع في سلسة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، وفقاً لتقارير منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتشمل تلك الانتهاكات التعذيب البدني والنفسي للمعتقلين، بمن فيهم الصحفيون وناشطو منظمات المجتمع المدني والمعارضون السياسيون.
وقد أنشأ جهاز الأمن الوطني قوات الدعم السريع هذه ولا يزال يتولى إدارتها. وبصفته رئيساً لجهاز الأمن، فإن السيد عطا يتحمل المسؤولية النهائية عن ممارسات قوات الدعم السريع وعناصر جهاز الأمن. وربما يتحمل المسؤولية المباشرة أيضاً عن إصدار الأوامر أو التوجيهات بارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم التي أوردناها آنفا.
وبالتالي، فإن السماح للسيد عطا بأن يشغل منصباً دبلوماسياً في الولايات المتحدة، إساءة لقيمنا ومساس بمصالحنا القومية. ونحثكم على النظر فوراً في هذا الأمر.
ونشكركم على ما أعطيتموه إيّاه من وقتٍ واهتمام.