د. مرتضى الغالي: الدولة الموازية .. ومارشالات الظل! ..

بقلم: د. مرتضى الغالي

 خلاصة بيان مكتب رئيس الوزراء تؤكد وجود مؤسسات موازية ووزارات موازية وشركات عامة موازية و(دولة موازية) طوال الثلاثين عاما الماضية..! وهو ما ظل يؤكده الناس كل مرة ويطالبون بإزالته والآذان صماء.. وكلما نبّه الناس إلى خطورة هذا المسلك الذي لا يوجد في أي دولة في العالم قالوا إن ذلك من أحاديث المعارضة الحاقدة الحاسدة، وتحدثوا عن (المسيرة القاصدة) و(المؤسسات المتوضئة) في حين كان الناس يرون هذا الاختلال الجسيم بأم أعينهم.. ويرون المؤسسات العامة والوزارات تُدار من خارجها (ومن الظل).. بل يصدق ذلك على ما هو أخطر من الوزارات والمؤسسات.. ألم يشيروا بعضمة لسانهم إلى (كتائب الظل)!

إذن الصورة التي يراها الناس للخدمة المدنية والوزارات والمؤسسات الظاهرة للعيان ما هي إلا صورة وهمية وهياكل كرتونية وأن كل وظيفة أو مصيبة كبرى في السودان فيها هيئتان وشخصان ومؤسستان؛ واحدة صورية تقبض المرتبات وتقوم بتمثيل دور المؤسسات والمناصب الرسمية، وأخرى هي التي تقرر من مكانها في الظل..! وهي التي (عليها الرّك) وهي صاحبة الاستحقاق الأصلي التي (تقوم بالمطلوب) وتقبض المخصصات المفتوحة على مصاريعها والتي ليس لها أدنى علاقة بجداول المرتبات والمخصصات المقررة في لوائح الخدمة العامة وكشوف المرتبات الرسمية.. وهذا هو جوهر سياسة التمكين الذي يضع أهل الولاء السياسي في (صدر المحافل) ..ومن هنا يأتي المفتقرون للكفاءة والذمة الذي ما وجدوا (مرعىً ممرعاً) إلا رتعوا فيه..!

ولكن ماذا قال بيان مكتب رئيس الوزراء الجديد؟ قال بعد مضي كل تلك السنوات إن الإعفاء في بعض المؤسسات "كان للحد من الخسائر المالية المتواصلة في هذه المؤسسات، وتلافي الصرف غير المؤسس حيث أن مخصصات هؤلاء المديرين كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقوانين الخدمة المدنية! والغرض من الإعفاء تم لمراعاة التخصص والكفاءة والمؤهل والخبرة ومن أجل العمل المؤسسي! وإعمال مبدأ الشفافية وإعطاء السلطات والصلاحيات للوزارات! (وأين كانت الصلاحيات؟!) ومن أجل توحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين! ولإزالة التشوهات والهدر الناتج من سوء الإدارة في كل الأجسام غير الضرورية! ولا يمكن أن تقوم أجهزة ومؤسسات بدور الوزارات بالتوازي!!..هذا هو كلام البيان فقد اتضح أخيراً لمن أصدروا هذا البيان (بعد تضعضع أركان مالطة) أن "الأمر أكبر من الأفراد بل هو أمر دولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره..! (وماذا كان يقول الناس من ثلاثين سنة)!؟!

هكذا قال بيان مكتب رئيس الوزراء ولك أن تضع ألف خط (بالقديم) تحت كلمة بالتوازي هذه…! فهذا هو شأن الإنقاذ وسيرتها طوال وجودها، حتى كان الموظف الصغير الموالي هو صاحب الكلمة الأعلى من الوزير الإنقاذي.. دعك من وزراء أحزاب الفكة و(الدريش) والموالين المنفوخين بهواء الإطارات، الذين يمثلون في خشبة مسرح متهالك دور (مارشال المديرية) المجذوب الذي يرتدي نياشين الصفيح والقصدير ويرفع التحية للسيارات والحافلات العابرة..! ولكن هل سيشمل الإعفاء والإلغاء المؤسسات الموازية الأكبر خطراً؟ وهل يمكن سحب المخصصات من أولئك الكبار الذين لا يعملون في وظائف الدولة أصلاً.. بل يجلسون في بيوتهم فاكهين ..يحبكون المكايد ويتنفسون الضغاين؟!

[email protected]